بدأت عدة بنوك عاملة في السوق المصري دراسة طرح منتجات ادخارية دولارية طويلة الأجل لمدد تصل إلى 7 سنوات، نظرا لحاجة أغلب البنوك المصرية إلى ودائع طويلة الأجل تمكنها من تمويل المشروعات التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد منتصف الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وشهدت السوق المصرفية مؤخرا منافسة واضحة بين عدد من البنوك العامة والخاصة على رفع أسعار الفائدة على بعض المنتجات المصرفية الدولارية، الأمر الذي أرجعه خبراء مصرفيون إلى محاولة جذب ودائع العملاء لتوفير السيولة اللازمة من أجل توفير احتياجات المشروعات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي.

وقال رئيس المجموعة المالية، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلي، حسين الرفاعي، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الخميس، إن بنكه يدرس طرح شهادات ادخارية دولارية لأجل 5 أو 7 سنوات لتعزيز السيولة الدولارية اللازمة لتمويل المشروعات المستقبلية.

وأضاف الرفاعي أن مصرفه تقدم بطلب للبنك المركزي لزيادة عائد شهادات الدولار الثلاثية بنحو ربع نقطة مئوية إلى 3.25%، مشيرا إلى اتجاه البنوك لزيادة العائد على الشهادات الدولارية جاء ليتواكب مع رغبتها في تحقيق التواؤم بين هيكل آجال الودائع والتمويلات الدولارية المرتقبة.

وكان بنك مصر حصل على موافقة البنك المركزى لإجراء زيادة بنحو نصف نقطة مئوية على شهادات ادخار الدولار ذات أجل 3 و5 سنوات لتصل إلى 3.25% و3.75% سنويا على التوالي.

وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر حازم حجازي إن طرح المنتجات الادخارية طويلة الأجل ورفع الفائدة على الأوعية الحالية يستهدف توفير سيولة للتسهيلات البنكية طويلة الأجل للمشروعات الكبرى.

فيما أكد الخبير المصرفي أحمد آدم أن بدء دوران حركة رؤوس الأموال في المشروعات التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي سيزيد الطلب على الائتمان، وهو ما يتطلب معدلات نمو قوية بودائع العملاء بجميع البنوك.