كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأربعاء عن حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمارات الصناعية للشركات، وإنعاش النمو وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تثبيت رسوم الطرق السريعة خلال العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن الحكومة ستقدم مزايا ضريبية بقيمة 2.5 مليار يورو، خلال السنوات الخمسة المقبلة للشركات التي ستقوم باستثمارات صناعية خلال عام اعتبارا من 15 ابريل 2015، بينما سيطلب من أرباب الأعمال الالتزام بخلق فرص عمل جديدة، وفقا "لميثاق المسؤولية" القائم على مبدأ تخفيف الأعباء الضريبية على المنشآت، وتقليص القيود على أنشطتها وفي المقابل إتاحة زيادة التوظيف وتعزيز الحوار الاجتماعي. 

وأشار فالس إلى وجود مؤشرات إيجابية ستسمح بتحقيق معدل نمو بمقدار 1? قبل نهاية العام الجاري، كما وعد باتخاذ اجراءات فعالة و سريعة للحد من آثار خفض المخصصات المالية للسلطات المحلية على الاستثمار العام، دون المساس بهدف خفض هذه المخصصات بواقع 11 مليار يورو خلال الفترة 2015-2017.

كما تتضمن خطة الحكومة زيادة قروض التنمية الممنوحة من بنك الاستثمار الحكومي من 5.9 الى 8 مليار يورو من خلال الاعتماد جزئيا على خطة رئيس المفوضية الأوروبي جون كلود يونكر، لدعم الاستثمار، فضلا عن زيادة القروض الممنوحة للوكالة الوطنية للإسكان بمقدار 70 مليون يورو لتمويل أعمال تجديد المباني، وتتضمن أيضا خطة رئيس الوزراء الفرنسي، إجراءات لإصلاح سوق العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

كانت الحكومة الاشتراكية قد أعلنت بعد أن منيت بهزيمة قاسية في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمار والوظائف. ووعد رئيس الحكومة مانويل فالس بأن يكون عام 2015 العام الذي يعود فيه النمو و تظهر فيه ثمار الإصلاحات التي تم إطلاقها.