قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إنه أقر، اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح في سوق المال.

وأضاف دميان في رسالة نصية لرويترز ردا على سؤال بشأن دراسة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة: "على الإطلاق ... اليوم صدرت اللوائح التنفيذية."

وأقرت مصر في يوليو فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

كانت البورصة المصرية معفاه تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكانت مصادر مطلعة قالت اليوم الثلاثاء، إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة.

وقال دميان "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية."

شهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التراجع الحاد خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر وتناقصت السيولة بشكل حاد في السوق مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات مستقبلا.

لكن دميان قال "الخسائر الأخيرة (في البورصة) ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية .. البورصة لم تخسر  سوى 3.5 بالمئة منذ بداية 2015 .. واليوم ارتفعت 2.45 بالمئة."