قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس الوزراء، وافق قبل قليل، على طلب شركة آرابتك القابضة الإماراتية، الذي يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضي اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع على عاتق شركة آرابتك القابضة الإماراتية.

وكان "دوت مصر" قد نشر منذ مايزيد عن أسبوعين، تصريحات لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بأن  شركة "أرابتك" الإماراتية، وافقت على شروط الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع "المليون وحدة" سكنية، وسيتم التوقيع النهائي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء قال في بيان له إنه رغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأي تمويل إضافي، فقد تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وذلك وفقا للشروط التالية:-
- أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق.
- يكون سداد قيمة الارض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية).
- ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.
- مساحة الوحدات لا تزيد على 120م2.
- ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الارض.
- أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة.
وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع شركة "أرابتك"، وقد أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع فى اقتصار المرحلة الأولى من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر بإجمالى عدد 100 ألف وحدة، كما أنها لا تمانع في تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية ( وهى الشركة التي تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع) خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.