قال مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة المصرية للاتصالات، محمد كمال، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن المصرية للاتصالات لم تخسر قضيتها التحكيمية أمام شركة "موبينيل" حتى الآن، وغالبية الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام تفتقد الدقة.

جاء ذلك في توضيح له بشأن ما أثير عن خسارة الشركة المصرية للاتصالات قضية تحكيمية ضد شركة "موبينيل" بقيمة 11.7 مليار جنيه.

وأضاف كمال: "الأزمة تعود لعام 2007، حينما علمت الشركة المصرية للاتصالات، أن شركة "موبينيل" تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات، وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصرية، وهو ما دفع المصرية للاتصالات للجوء لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزامات "موبينيل" التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري، حرصا من المصرية للاتصالات على اتخاذ السبل المتاحة بالقانون، لاقتضاء أي حقوق لدى الغير".

وأشار كمال، إلى أن القضية انقسمت لشقين، الأول يتعلق بالفترة من 1998 حتى 2008، "طالبنا بفارق الأسعار، وهو ما ردت عليه هيئة التحكيم بأنها جهة غير مختصة بالحكم فيه، أما الشق الثاني فيبدأ من عام 2008، وحتى الآن، إذ طالبت شركة "موبينيل" بأن تحصل على السعر الذي قررته رغم قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحديد سعر أقل، وهذا الأمر قامت المحكمة برفضه مطالبة الشركتين بالاتفاق المشترك على السعر المرضي لهما".

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بإصدار بيان صحفي قبل ساعات قليلة من مساء اليوم الإثنين، لتوضيح ما أثير بشأن خسارتها لقضية تحكيمية ضد شركة "موبينيل"، إذ أوضح البيان الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، أن هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المرفوعة من "موبينيل" ضد المصرية للاتصالات بإيداع حكم بتاريخ 29 مارس 2015، برفض طلب "موبينيل" بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها موبينيل بدءا من 16 يونيو 2008.

وذكر البيان: "قامت الهيئة بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصري والأسس التي يمكن للأطراف الاتفاق على أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، والتي تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية "موبينيل" في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008".

كما أكدت الهيئة على وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق على سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلي شبكتي المحمول الأخرين، أو تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق على الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثماري المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008.

واعترفت الشركة المصرية للاتصالات بأن هيئة التحكيم رفضت جزءا من طلبات التعويض التي عن الفترات السابقة، حيث قضت بعدم الاختصاص الإجرائي بالنسبة للشق الأكبر منها، إلا أن المصرية للاتصالات ترى أن هذا يعني أحقيتها في المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصري، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التي أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.

وفي نهاية البيان أكدت الشركة المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام واتباع كل السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أي فرصة متاحة لتعظيم ثروة المساهمين.