قال وزير المالية هاني قدري إن الدولة تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل 2016-2017 مقابل 7.2 مليار جنيه حاليا.

وأضاف قدري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الحكومة تستهدف الوصول بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، للنسب المقررة في الدستور، إذ يبلغ الإنفاق خلال العام المالي الجاري 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يستهدف زيادة هذا الإنفاق بنحو 2.8 نقطة مئوية، خلال العامين الماليين المقبلين، للوصول بالإنفاق الحكومي في هذه القطاعات، إلى نحو 10%.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا في موازنة العام المالي 2015-2016، زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي بما يغطي نحو 3.5 أشهر من الواردات على المدى المتوسط، حيث وصل حجم الاحتياطي إلى 15.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، أى ما يغطي أقل من 3 أشهر، من واردات السلع والخدمات.

وتوقع الوزير أن يؤدي التحسن في أداء السياحة والمتحصلات من قناة السويس والصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى حدوث زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال الاستثمارات المباشرة في الأوراق المالية، إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات.