أظهرت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات التي تعتبر ضربة لقطاع النقل الإيراني، والذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه، وتتزامن هذه القرارات مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وجاء ذلك في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، وفي فبراير، أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الأكبر في مجالها بإيران.

وسبق وضع الشركات الأربعين ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن، ومقرها هامبورج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.