أصدرت وزارة المالية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015-2016، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية هاني قدري: إن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، إذ يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري. 

وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان التمهيدى يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، إذ تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.

ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلي بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الحالى، ليستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%-8.5% في عام 2018-2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلي خلال العام القادم، مع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018-2019.

ويتطلب ذلك بحسب الوزير تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9%، ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

وأشار الوزير إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية، ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه، أو ما يعادل  60% من إجمالي الإنفاق العام، وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.

وأطلقت وزارة المالية، البيان المالي التمهيدى، على موقع إلكتروني تفاعلي عنوانه  www.budget.gov.eg بما يسمح للرأي العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة.