كشف البنك الدولي، اليوم الإثنين، عن استثماراته الجديدةفي مصر، خلال الـ4 سنوات المقبلة، والتي تقترب من الـ5 مليارات دولار، ولاسيما بعد الاطمئنان على سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، أن "البنك أبرم عدة اتفاقيات مع الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، في مجالات؛ القطاع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، والتعيلم الفني، والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم قرض لوزارة الإسكان لبناء وحدات جديدة، بقيمة 500 مليون دولار".

وأشار غانم، في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش زيارة وفد البنك لمحافظة أسوان، إلى أن "البرامج الاقتصادية التي قدمتها مصر  للمستثمرين في المؤتمر الاقتصادي أثبتت أن الأوضاع الاقتصادية في مصر جاذبة لرءوس الأموال، وأعطت ثقة للمؤسسات الدولية لمنح المزيد من المساعدات لمصر".

وبشأن قرض صندوق النقد الدولي، الذي تقدمت مصر للحصول عليه، قال غانم، إن "الموافقة على القرض يعنى ثقة خبراء الصندوق في قوة الاقتصاد المصري، بغض النظر عن قيمته المالية، فضلًا عن أنه سيعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن اقتصاد مصر متعافي".

من جانبها، قالت المديرة المنتدبة للبنك الدولي، وكبيرة مسؤولي العمليات، سري مولياني، إن "الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر كانت دافع أمام البنك الدولي لتقديم حجم جديد من الاستثمارات والدعم لمصر".