أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أن نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فاق كل التوقعات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقال "جاءت المشاعر الصادقة في كلمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تعبيرا عن فرحة كل المصريين باستعادة ثقة العالم في مصر على المستويين السياسي والاقتصادي وعودتها مرة أخرى إلى مكانها الطبيعي كإحدى أهم الدول المحورية ليس على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فقط وإنما على المستوى العالمي أيضا".

وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى أن جني ثمار هذا النجاح لن يتحقق إلا من خلال تكامل كافة الجهود والعمل ليل نهار لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال فعاليات المؤتمر، والتي من المتوقع أن يستغرق تنفيذها مالا يقل عن ثلاث أو أربع سنوات.

وكان عبد النور قد اختتم أمس سلسلة لقاءاته مع رؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، حيث التقى بالوفد الأمريكي برئاسة ديفيد ثورن كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكة، بحث خلاله دعم سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة بالقاهرة ستيفن بيكروفت، ورئيس جهاز التمثيل التجاري محمد داوود، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر.

وقال الوزير إن اللقاء تناول التأكيد على ضرورة إعادة العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمسارها الصحيح ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية نحو آفاق تعيدها لسابق عهدها وتحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين خاصة أن الولايات المتحدة تمثل أهم الشركاء التجاريين لمصر.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك لعقد اجتماع لمجلس التجارة والاستثمار بين الجانبين والذي يترأسه عن الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري الأمريكي، وذلك في أقرب وقت ممكن لتعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار.

ولفت عبد النور إلى ضرورة تجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا، والذى توقف منذ يوليو 2014 والذي يعفي 4300 سلعة من الرسوم الجمركية عند التصدير للسوق الأمريكي، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وطالب أيضا بضرورة تفعيل صندوق الاستثمار الأمريكي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وحول اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة أشار عبد النور إلى رغبة مصر في ضم مناطق جغرافية جديدة للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الاتفاق خاصة في صعيد مصر إلى جانب إدخال منتجات جديدة والسماح لها بالتصدير في إطار هذا البروتوكول خاصة المنتجات الزراعية المصنعة.

ولفت عبد النور إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك فى مجالي التعليم الفني والتدريب، حيث إن هذا القطاع يمثل نقطة ارتكاز التنمية الاقتصادية لأي دولة ومن ثم فإن مصر في حاجة إلى التعاون مع الجانب الأمريكي في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة التدريب الفني، خاصة أن مصر تمتلك مراكز تدريب متطورة وعلى درجة عالية من التجهيزات الفنية.

من جانبه أكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، السفير ديفيد ثورن، أن الولايات المتحدة حريصة على تقديم كل المساعدة لمساندة مصر في العبور من المرحلة الانتقالية خاصة في ظل منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتبناها مصر حاليا، والدليل على ذلك تواجد 66 شركة من كبريات الشركات الأمريكية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى جانب العديد من الشركات العالمية والتي حضرت من مختلف بلدان العالم.