"مصر تحتاج من 200 إلى 300 مليار دولار استثمارات، حتي يكون هناك أمل ليعيش الشعب بسعادة"، كلمات رددها السيسي أكثر من مرة خلال خطابه الختامي بمؤتمر القمة الاقتصادية، ولكنه لم يحدد كيف يمكن توفير هذه المبالغ، رصد "دوت مصر" من خبراء الاقتصاد، كيف يمكن تحقيق ما يتمناه السيسي.

قال أستاذ التمويل بجامعة 6 أكتوبر، مصطفى النشرتي،إن هذه المبالع سيتم توفيرها عند اكتمال خريطة المشروعات التنموية لمصر خلال الخمس سنوات القادمة، مضيفا لـ"دوت مصر"، "مشروعات محور قناة السويس لم يتم توقيعها بعد، وكذلك منطقة المثلث الذهبي، وسيتم طرحها خلال أشهر قليلة، ومن شأنها أن توفر هذه المبالغ إذا تم الترويج لها جيدا.

وتابع النشرتي: "توجد مشروعات لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي القطار فائق السرعة، وتنمية الساحل الشمالي، التي ستساعد في ضخ مئات المليارات إلى مصر، إذا تم الترويج لها جيدا".

فيما جعلت تأكيدات السيسي، بأن المؤتمر سيعقد كل عام، باعتباره تجمع اقتصادي لكل الدول، المتخصصين يطالبون بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، حتي تكون دعوة الرئيس ذات جدوى، بحسب النشرتي.

ومن جانبه ذكر الخبير الاقتصادي، علي سليمان، أن نجاح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتمد على تحسين المناخ الاستثماري، عن طريق تخفيض الضرائب وتعديل القوانين وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر، بالإضافة إلى استكمال خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وطالب سليمان: "يجب أن تحرص الحكومة على أن توجه جميع الاستثمارات التي تدخل إلى مصر في الاستثمار الإنتاجي، بدلا من الاستثمار العقاري، باعتبار الاستمثار الإنتاجي يتيح الفرصة لمزيد من النمو وخدمة حقيقة للمصريين".

وفي حين قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته، إن المصريين ملتزمون بسداد أي ديون في أوقاتها، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح سابق لـ"دوت مصر"، إلى أن مصر ستكون ملتزمة بالخريطة الاستثمارية مع جميع رجال الأعمال، مؤكدا أن البداية الحقيقة لنتائج المؤتمر ستكون من يوم 16 مارس الجاري.

وكان قد انطلق صباح أمس الأول الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.