أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، أن الحكومة ستوقع غدا السبت، عقود مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الحبوب، مع عدد من المستثمرين من دول الإمارات العربية المتحدة وروسيا، باستثمارات تتخطى حاجز الـ40 مليار دولار.

وقال حنفي، في تصريح لـ"دوت مصر"، على هامش مؤتمر دعم الاقتصاد المصري اليوم الجمعة، إن مشروع المركز اللوجستي للحبوب يقع على منطقتين رئيسيتين بطاقة تخزينية 7 ملايين طن، وسيكون هناك نماذج مختلفة للتخزين، حيث التخزين السريع بطاقات متعددة للتجارة السريعة بحجم تداول بالمشروع يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة مما يمكن مصر من التحكم الاستراتيجي في الغذاء.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل في المركز اللوجسيتي خلال عامين، وتبلغ التكاليف المبدئية حوالي 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، إضافة إلى توقعات باستثمارات خارجية دولية، وهناك أيضا أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.

ويتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة.

وانطلق صباح اليوم، الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.