"استقرار مصر يعني استقرار بلادنا"، هكذا استهل وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، مقاله بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، موضحا أن صداقة البلدين ربما تأتي منذ ما قبل تأسيس دولة الإمارات الشابة، كما أن مصر لها إرث كبير من المساهمات، ليس فقط في منطقتنا، ولكن في العالم أجمع، ولذلك كان هناك حرص إماراتي لتعبئة كافة المصادر المالية والبشرية لمساعدة الجارة مصر.

وقال المسئول الإماراتي إن بلاده ستشارك في مؤتمر التنمية الاقتصادية، الذي يبدأ اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ، والذي يمثل فرصة حقيقية للحكومة المصرية لمخاطبة المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، حول الخطوات التي سوف تتخذها من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، حيث إن مستثمري وشركات الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قطعوا التزامات طويلة الأجل للاستثمار في العديد من القطاعات بالاقتصاد المصري.

وأضاف الجابر أن الحكومة المصرية ومؤسساتها، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربما يدركون جيدا أن الحلول السريعة لا تبدو في الأفق، وأن هناك ضرورة ملحة لتحقيق مزيد من التضحيات المؤلمة، لكن الضرورية لتحقيق التنمية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر بالفعل اتخذت خطوات جادة في هذا الإطار، لعل أهمها تقليص الدعم على منتجات النفط، وإصلاح النظم الضريبية، وكبح جماح عجز الموازنة.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن تلك الإصلاحات ربما تأتي بالتزامن مع مخاطر سياسية كبيرة، إلا أن التقاعس عن اتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن سيولد مخاطر أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الجابر إلى أن بلاده عملت جنبا إلى جنب مع مصر خلال السنتين الماضيتين لدعم الاقتصاد المصري، حيث شاركت الإمارات في إنجاز العديد من المشروعات، كما قدمت فرصة التدريب المهني لحوالي 100 ألف شاب مصري ليكونوا قادرن على تلبية احتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، إلا أن أهم ثمار التعاون بين البلدين في هذا الإطار هو خلق حوالي مليون وظيفة جديدة في السوق المصري.

وشدد الجابر، في مقاله بالصحيفة الأمريكية البارزة، على أن الاعتراف الدولي بالتحسن الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر ربما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للنمو والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، معتبرا أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا حول أداء الاقتصاد المصري يعد بمثابة شهادة ثقة لمصر وشركائها.

ولفت إلى أن الإصلاحات التي حققتها مصر بدأت تؤتي بثمارها مؤخرا، حيث تدفقت استثمارات بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار في السوق المصري خلال عام 2014، حيث زادت بنسبة 7% عن العام الذي سبقها، كما أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في مصر صارت أكثر تفاؤلا، حيث أعلن أن مصر قد تحقق نموا بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2015 - 2016.

واختتم الجابر مقاله بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بعودة مصر كقوة اقتصادية إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط، موضحا أن دعم بلاده للاقتصاد المصري ينبع من إيمان الحكومة الإماراتية بأهمية مصر كعنصر أساسي ورئيس لازدهار المنطقة ككل، مضيفا أنه حان الآن لشركاء مصر الدوليين ليظهروا التزامهم نحو دعم مصر اقتصاديا، ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضا بالأفعال.