ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنحو 2.1 % ، 29 مليار جنيه زيادة شهرية للدين المحلي، للشهر السادس تراجع صافي العملات الأجنبية بالبنوك، هذه عينة من الأخبار الملفقة التي تحرص جماعة الإخوان على ترديدها ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية، أو وسائطها وقنواتها الإعلامية في إطار خطة ممنهجة لتشويه صورة النظام السياسي الجديد، ونشر ثقافة اليأس وتصوير الحياة في مصر على نحو سوداوي يتسق مع مزاجها الأكثر سوداوية.

من يتابع حجم العمليات الإرهابية ووتيرتها في الفترة القليلة التي سبقت انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي يعول عليه المصريون ليس في جذب استثمارات فحسب، بل تأكيد توجهات الدولة الجديدة نحو المستقبل وكسب ثقة العالم في خطى الدولة المصرية.

انطلقت منذ تولي الرئيس السيسي مشاريع عملاقة ليس أقلها شق قناة جديدة لرفع طاقة قناة السويس في جذب التجارة العالمية، وتدشين منطقة خدمات لوجستية وتصنيعية وتجارية حول المشروع،  شبكات طرق ومشاريع إسكان وتوسعات زراعية وصناعية طموحة، وبدا أن إيقاع التنفيذ الذي اكتسب روح القوات المسلحة وجديتها في إنجاز المشروعات مزعج للجماعة، التي كشفت استطلاعات الرأي داخلها أنه سيحدث تحسنا كبيرا في حياة المصريين، يشعرون به خلال عام واحد بنسبة 40 % في قطاعات كانت تمثل إزعاجا حياتيا يوميا.

من ثم انطلقت خطط الجماعة في محاولة تفجير المشهد عبر لونين من التفجير، اتجه الأول إلى عمليات أنصار بيت المقدس التي زادت وتيرتها، لكن العمليات الاستباقية التي قامت بها أجهزة الشرطة والجيش أجهضت العديد من العمليات وحدت من آثارها، رغم الكلفة في الدماء والأموال لذا جاء دور مجموعات أصغر منتشرة على نحو أكبر على امتداد الجمهورية، لتبدأ سلسلة من التفجيرات العشوائية التي استهدفت بالأساس إشعار الداخل والخارج أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة، وأن مناخ الاستثمار في مصر غير مواتي، وهو ما تنبهت له الدولة المصرية التي أقدمت على تغيير وزير الداخلية بوزير جديد قادم من خلفية جهاز معلوماتي، لديه تفاصيل عقل الجماعة كان قادرا على ترويضها طوال عقود سبقت 25 يناير، فضلا عما ارتبط بذلك من تغييرات أمنية واسعة بدا معها جهاز الشرطة مقدما على خطة تحديث تهيأت ظروفها وحان موعدها.

كانت رسالة التغيير الوزاري قبل المؤتمر تأكيدا  كل أن هناك معايير واضحة لتقييم الأداء، وأن الرئيس لم يعطى شيكات لأحد كما قال وأنه لاتحركه العواطف ولا الموائمات، بقدر ما تحركه اعتبارات المصلحة العامة التي استلزمت معايير واضحة لتقييم الأداء، تعطى الفرصة للمسؤول لكنها قد تحاكمه  بعد أن يحصل على فرصته كاملة، فظروف بلد يتعرض لكل هذه التعقيدات والمؤامرات لا تحتمل الأداء الباهت التقليدي.

بدا أن الدولة استعدت لهذا المؤتمر الذي تعول عليه كثيرا من خلال استعدادات أمنية لافتة، فضلا عن تهيئة تشريعية من خلال مجموعة من القوانين التي تحفز الاستثمار، وتذلل تعقيدات جهات الإدارة، حيث إن البناء القانوني الذى يتسم بدرجة من المرونة والاستقرار من أهم العوامل التي تساعد في تأمين استثمار جيد،  لذا بدت الدولة حريصة على ألا تكرر بعض الأخطاء المرتبطة بمؤتمرات سابقة صدرت خلالها قوانين أو بعدها تغيرت قوانين، بما أشاع أجواء من عدم الثقة.

تفاعلت الكثير من الدول مع الدعوة التي وجهت لحكومات أو شركات دولية تدرك أن العائد على الاستثمار في مصر هو الأعلى، وأن مصر سوق واعدة في كافة المجالات لذا تجاوبت العديد من الدول مع الدعوة، وتأكد وصول العديد من الوفود، التي أكدت الثقة في النظام السياسى وتوجهاته في دعم جديد وتأكيد للثقة في مصر الجديدة التي ستتعافى بفضل الله، وستنجو من خطة نشر الفوضى التي تستهدف إلحاقها بعاصفة الفوضى التي اجتاحت المنطقة، وأفلتت منها مصر بوعي قيادتها وشعبها بطبيعة المؤامرة التي استخدم فيها لأول مرة سلاح من الداخل، هي  تلك المجموعات الموتورة التي لا تملك سوى الكراهية والحقد على هذا الوطن، والتي تجلت في أحاديث علنية وتحريض على مدار الساعة عبر فضائيات الفتنة والتكفير، التي تحاول تأجيج الشعور بالكراهية بين أبناء الشعب الواحد، الذي يبقى في منعه من إشاعة روح اليأس بثقته في قيادته، وفي المستقبل الذي أراه بيقين لن تكون الجماعة طرفا فيه.