قال العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، المهندس أحمد السويدي، إن مؤتمر القمة الاقتصادية يهدف إلى بعث رسالة لكافة دول العالم بأن مصر عادت للاستقرار السياسى والاقتصادي، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، في ظل تدني معدلات نمو الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، وعدم استقرار الدول العربية المجاورة.

وأوضح السويدي، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح على فضائية النهار، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تشارك الصين ضمن فعاليات القمة من خلال وفد برئاسة وزير التجارة الصيني، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الصينية في عدد من المجالات؛ أبرزها النقل والطاقة والتكنولوجيا.  

وكشف أن الحكومة الصينية رصدت نحو 20 مليار دولار كاستثمارات مستهدف ضخها في السوق المصرية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يصل إلى 500 مليون دولار، في مقابل 120 مليار دولار كاستثمارات لها في باقي دول العالم.

وأشار المهندس أحمد السويدي إلى أن تأكيد عدد كبير من رؤساء وقيادات دول العالم المشاركة في القمة يعكس ثقة تلك الدول ومستثمريها حول استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الخليجية والدولية التي ستشارك في المؤتمر، تمتلك أهدافًا واضحة حول المشروعات الاستثمارية التي ستطرح في القمة، موضحًا أن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو الإصرار على تحقيق التقدم والنهوض والإصلاح الاقتصادي، ومواجهة الأزمات التي تقف أمام الدولة.

وأضاف أن الدولة أصبحت تمتلك توجهًا لحل مشكلات الطاقة وإضافة نحو 4000 ميجا وات كقدرات جديدة قبل موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية لتيسير الاستثمار بمجال الطاقة تعد ركيزة أساسية لحل الأزمة بشكل حاسم وسريع، وأن قانون الكهرباء الذي تعكف الحكومة على وضعه حاليًا سيعمل على جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ولفت إلى إن الحكومة المصرية بإمكانها جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربعة أعوام المقبلة، وأن قطاع الكهرباء يستطيع بمفرده جذب نحو 50% من إجمالي تلك الاستثمارات، موضحًا أن توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها يعد أمرًا حتميًّا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الأعوام المقبلة، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، من رفع أسعار الكهرباء، ستساهم بشكل كبير في حل الأزمة، وكذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وطالب السويدي بأن يكون هناك سعرين للكهرباء كما يحدث فى العديد من الدول المتقدمة، حيث يتم تسعير الكهرباء خلال وقت الذروة بسعر، وفي أوقات أخرى بسعر أقل، وهو ما يسهم في إعادة توزيع الكثافة المرورية من ناحية، والضغط على الشبكات من ناحية أخرى، وهو أحد الحلول التي من الممكن أن تسهم في حل مشكلة الكهرباء، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من الممكن أن تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات المقبلة، و تدبير نحو 20% من احتياجات الدولة، ومشددًا على أن القطاع الخاص المصري لديه الدور الأكبر خلال الفترة المقبلة من تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.