قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن وفدا مكونا من 30 من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن مشاركة هذا الوفد هي تأكيدا على رغبة الجانب الكوري في توسيع علاقاته الاقتصادية مع مصر والاستفادة من حوافز الاستثمار المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، شونج كوانج كيون، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة،

واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية.

كما أكد عبدالنور على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات الصناعات الإلكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرا إلى أهمية مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل كل المجالات والاستفادة من السوق المصرية الكبيرة والأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تمثل قصص نجاح في العديد من القطاعات، لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية، إذ تمكنت شركة "سامسونج" و"إل جي"، من إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ليس فقط للسوق المحلية، وإنما نجحا في جعل مصر مركزا للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم، لا سيما للدول العربية والإفريقية، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمساندة مثل هذه المشروعات والتي ساهمت أيضا في توفير فرص عمل أمام الشباب، خاصة في صعيد مصر.

وأوضح أن اللقاء تناول المقترح الخاص بتوقيع اتفاق مشترك بين كل من مصر والإمارات وكوريا الجنوبية لتحقيق المزيد من التعاون في المجال التجاري والصناعي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تدرس هذا الاتفاق بالتنسيق مع الوزارات المعنية، للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق المقترح.

ومن جانبه، أشار كيون، إلى حرص بلاده على المشاركة بوفد كبير في المؤتمر الاقتصادي، لا سيما وأن هناك رغبة كبيرة من الشركات الكورية للاستثمار في مصر فضلا عن أن هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلية.

وأضاف كيون، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وبصفة خاصة صدور قانون الاستثمار الجديد سيدعمان من إقبال المستثمرين الكوريين على الاستثمار في السوق المصرية، لا سيما وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.