قال الخبير الاقتصادي، محمد رضا، إن نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية سيكون البداية القوية والحقيقة لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصري، والذي ستجني الدولة ثماره بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستنعكس على الوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف في دراسة حديثة، حصل "دوت مصر" على نسخة منها اليوم الإثنين،  "الاقتصاد المصري كان يعتمد على القطاع العام في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، ولكن لم يستطع القطاع العام قيادة اقتصاد الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود، لا سيما في ظل عدم قدرة الدولة حاليا على ضخ أي استثمارات جديدة، وفي ذات الوقت عند تحولها خلال العشر سنوات السابقة إلى دعم دور القطاع الخاص، بل قامت بخصخصة شركات القطاع العام وكان توجه هو الأسوء، وبغض النظر عن توجه الخصخصة في حد ذاته، فإن تحويل شركة أو مصنع من قطاع عام إلى قطاع خاص لم يحقق إضافة جديدة للاستثمارات في الدولة، ولم يتعد نقل ملكية ليس أكثر".

وطالبت الدراسة الحكومة الحالية، بتقديم مثالا لنجاح القطاع الخاص، والذي بمجرد نجاحه وقيادته للنمو في الاقتصاد المصري سيكون جاذبا للاستثمار الأجنبي للدخول إلى مصر، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ بمثابة رسالة هامة توجهها مصر إلى العالم بأن القطاع الخاص سيكون له المبادرة في قيادة الاقتصاد المصري لخلق وإنشاء الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري بما فيها البنية التحتية.

ووفقا للدراسة، يحمل المؤتمر مجموعة من الأهداف الهامة إذ يستهدف ريادة القطاع الخاص للاستثمار والتنمية من خلال المشاركة في تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الحالية والجديدة وترسيخ وضع مصر كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي، وذلك من خلال تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر وتوجيه نظر العالم لرؤية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي متوسط الأجل وتصميم إستراتيجيات لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتقديم فرصا تجذب المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وذكرت الدراسة، "أصبح على الحكومة تحقيق مجموعة من المتطليات لتوفير كل ما يضمن النجاح للمؤتمر الاقتصادي بشكل خاص، ونجاح رؤية الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات بشكل عام وتشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة، ويتحقق ذلك من خلال تصحيح صورة مصر في الخارج والعمل على استقرار الوضع الأمني في مصر، واستكمال خارطة الطريق السياسية، وإصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وإصلاح المنظومة الضريبية والقضاء على البيروقراطية وحل منازعات المستثمرين القائمة مع تفادي تكرارها من خلال قوانين توضح الحقوق والواجبات مع التزام بعدم تغيير التشريعات بعد تعديلها، لا سيما الضريبية منها ومنح محفزات استثمارية غير قائمة على الإعفاءات الضريبية فقط بالتزامن مع وضع خطة إصلاح للاقتصاد المصري للعشر سنوات القادمة متضمنة إعادة هيكلة الموازنة العامة مع وضع خريطة استثمارية لمصر ونظم الاستثمار المتاحة.