انتهت وزارة المالية، من إعداد تقرير لرئيس مجلس الوزراء للمهندس إبراهيم محلب، عن نتائج الزيارة التي قام بها وزير المالية، هاني قدري، إلى العاصمة البريطانية، لندن، مطلع الشهر الحالي، إذ عقد نحو 15 اجتماعا مع عدد كبير من المسؤولين البريطانيين والأوروبيين، ومع مجتمع الأعمال الدولي.

والتقى قدري أثناء زيارته مع كل من وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية،  ديزموند سواين، والمسؤول الاقتصادس بوزارة الخزانة، أندريا ليدسوم، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توبياس الوود، إلى جانب ممثلين عن عدد من البنوك العالمية، وصناديق الاستثمار منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك "باركليز"، إلى جانب مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني ومسؤولي مؤسستي "فيتش" و"استاندرد أندبورز" للتصنيف الائتماني، بجانب لقاءه مع رئيس إحدى كبرى المؤسسات القانونية ببريطانيا، والتي فازت بمناقصة دراسات الجدوى لأحد مشروعات الشراكة المطروحة بالسوق المصرية.

طرح رؤية الحكومة المصرية

وأكد وزير المالية، أنه ركز في هذه الاجتماعات على إيضاح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية، والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المرتفع، لافتا: "نأمل أن ترتفع معدلات النمو إلى نحو 7%، خلال السنوات الثلاث المقبلة"، مشيرا إلى تسجيل قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان معدلات نمو متسارعة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الوزير المصري، إنه ناقش خطط طرح مصر لسندات دولارية بآجال تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل لملياري دولار ، لافتا إلى أن الطرح لن يتأخر عن شهر يونيو المقبل، إذا لم يكن قبل ذلك في ظل الاهتمام الكبير بهذا الطرح الذي يعد الأول لمصر منذ "25 يناير 2011".

وأضاف أن الاجتماعات تطرقت إلى مشروعات الـ P.P.P -الشراكة بين القطاعين العام والخاص_ التي تنوي مصر الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الشهر الحالي، والمقرر طرحها تباعا عقب المؤتمر لضمان جذب أكبر عدد من الشركات والتحالفات المتنافسة، للفوز بتنفيذ تلك المشروعات.

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

وكشف قدري عن توجه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل حزمة المشروعات المصرية المنتظر طرحها، لا سيما بقطاعي النقل والمرافق "الصرف الصحي ومياه الشرب"، إذ أكد رئيس البنك، سوما أباتي، تقديم البنك تمويلا بنسبة 20% من التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة البنك الأوروبي الكبيرة في نظام المشاركة المصري.

ونوه قدري، بأن هذا الاهتمام يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانيات اقتصادية ضخمة، موضحا "إلا أننا لا نستغل سوى 10% فقط من هذه الامكانيات، ولذا تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال طرح مشروعات ضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال العقود القادمة".

وذكر قدري، أنه لمس خلال اجتماعاته مع مجتمع الأعمال الدولي اهتماما متزايدا بضخ استثمارات كبيرة من أوروبا، لا سيما من بريطانيا بالسوق المصرية، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مصر تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس الجاري.

واعتبر الوزير أن اجتماعاته مع الجانب البريطاني تناولت ملف التعاون الثنائي بين وزارة المالية، ووزارة التنمية ‏الدولية البريطانية، في مجال بناء القدرات والمهارات وبرامج التدريب، مشيدا بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوزارة المالية في هذا الإطار.‏