أقرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، تعديلات على قانون حوافز الاستثمار، أو ما يعرف إعلاميا بقانون "الاستثمار الجديد"، بما يضمن تقديم ضمانات وتسهيلات إضافية تحمي المستثمرين، وتعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس، وتم إحالة التعديلات إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

 ولمن لا يعرف جيدا تفاصيل التعديلات الجديدة، ولديه الكثير من علامات الاستفهام بشأنها، "دوت مصر" يشرح الفرق بين الإضافات الجديدة والقائمة في سؤال وجواب.

ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الجديد؟

مشروع القانون الجديد يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر، بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر وهو مالم يكن موجودا بالقانون القديم.

وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي إلتزامات تجاه الجهة الإدارية بعد مرور 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الإلتزامات.

ما هى الحوافز التي سيتيحها القانون الجديد؟

تتيح التعديلات الجديدة للدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة، وتلك التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، فضلا عن تلك التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.

ومن بين التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الإكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

وفي هذا الإطار يقدم المشروع نظاما جديدا بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ومن بين الحوافز الأخرى في هذا القانون تفعيل "نظام الشباك الواحد" الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.

ما هي الضريبة التي سيدفعها المستثمر؟

حدد مشروع القانون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5% كما ينص على رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.

كما يتيح المشروع للجهة المختصة خصم نسبة 30%من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.

كما استحدث القانون نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة "تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين."

كيف سيواجه القانون الجديد منازعات الاستثمار؟

مشروع القانون يتضمن بابا جديدا لتسوية منازعات الاستثمار ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات.