عقد وزير المالية، هاني قدري، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، إلى جانب مساعد وزير المالية السفير أيمن القفاص، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفي عبد القادر، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز؛ لمناقشة مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية؛ لاتاحته للنقاش العام وتلقي أي ملاحظات بشأنه لإرساء مبدأ الشفافية.

وأضاف، إن فلسفة قانون القيمة المضافة هى تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن أهم تلك التيسيرات تتمثل في: وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة  الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.

وأكد قدري على حرص وزارة المالية على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا، من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعا للاستفادة منها، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال، مضيفا أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية، ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.

واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث أن تطبيقه يعني تسجيل حتى "عربات الأكل" بالشوارع ضريبيا، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، معربا عن أمله أن يعالج القانون الجديد المشكلات والتشوهات الحالية.

وقال إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا أن نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.