التقى صباح اليوم الثلاثاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، بالرئيس التنفيذي لشركة "ماستر كارد" العالمية، أجاي بانجا، لمناقشة إجراءات العمل الخاصة بتقديم خدمات الدمج المالي باستخدام الهاتف المحمول، بهدف تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة، من خلال ربطها ببطاقة الرقم القومي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

وقال حلمي: "تم الاتفاق على تدشين مركزا للابتكار في القاهرة بالشراكة بين الطرفين من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات التي تقدمها شركة "ماستر كارد" العالمية،  وجعلها متاحة في السوق.

فيما جاء اللقاء الثنائي، على هامش مشاركة وزير الاتصالات المصري بالمؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة "MWC 2015"، الذي يقام حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد المهندس عاطف حلمي، أن تبني سياسات الدمج المالي يعزز الجهود المبذولة من أجل تمكين المواطنين من أدوات الدفع الإلكتروني، والتي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة "ماستر كارد" العالمية في فبراير الماضي، بهدف دعم منظومة المعاملات الإلكترونية الحديثة  في مصر عبر إتاحة التعامل اللا نقدي من خلال المحمول أو الكروت الإلكترونية من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الحكومية وتوفير النفقات.

كما أوضح من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماستر كارد" العالمية، أن الدمج المالي هو أحد الركائز الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره الهام في تحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة اعتمادا على التكنولوجيا، مشيرا إلى اعتزازه وفخره بإعلان الشراكة مع الحكومة المصرية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات و"ماستر كارد" العالمية، إلى توسيع نطاق الشمول المالي ليضم 54 مليون مواطن مصري، وبموجب الاتفاقية فإن "ماستركارد" ستعمل مع الحكومة المصرية من أجل نشر منظومة إلكترونية للمدفوعات الحكومية تربط ما بين الهوية القومية والمحفظة الرقمية القومية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، ما يمكن المواطنين المصريين من المشاركة في الاقتصاد الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية.