لم تكتف الحكومة ببنوك الاستثمار للترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية بل سعت من خلال نوافذها الالكترونية المختلفة الي عرض الحوافز الاستثماريه المتنوعة لمصر و التي اعتقدت الحكومة انها جاذبة للاستثمار و المستثمرين و اهمها ، العمالة، إعفاءات ضريبية.. و البنية التحتيه

دوت مصر تستعرض اهم السبل التي قامت الحكومة من خلال استعراضها للترويج بمؤتمر القمة الاقتصادية 

.

شبكة طرق

حافز مهم لأي مستثمر يقدم على ضخ رأس مال في أي منطقة، هو توافر بنية تحتية وطرق تربط بين جميع المناطق الصناعية، وهذا ما أعلنت عنه وزارة الاستثمار، بالبدء في إحياء مشروع محور  الصعيد - البحر الأحمر، الذي يعد الأول من نوعه فيخترق الهضبة الشرقية ويعمل على ربط المدن الصناعية الحالية بمحافظات الصعيد وميناء سفاجا.

كما بدأت الحكومة في تنفيذ شبكة قومية للطرق بتكلفة 20 مليار جنيه بطول تصل إلى نحو 1250 كيلو مترا، وستعمل على ربط محافظات الجمهورية بعضها البعض خصوصا بعد التقسيم الإداري الجديد، إضافة إلى ربطها بمناطق المشروعات التنموية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها.

تقارير دولية

اعتمدت وزارة الاستثمار في الترويج للسوق المصرية قبل القمة الاقتصادية على بعض التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي عام 2010، التي أكدت  اعتلاء مصر قائمة الدول الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تصنيفها ضمن الدول العشر على مستوى العالم.

تشريعات جديدة

تلعب التشريعات الخاصة بالاستثمار العامل الأكبر في قرار الكثير من الشركات ضخ استثماراتها في أي دولة من عدمه، لذلك اهتمت الحكومة بإصلاح المناخ التشريعي بما يعمل على جذب المستثمرين، وتنوي الحكومة إصدار تشريعات جديدة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لتشجيع المزيد، منها قانون الاستثمار الموحد، الذي سيختصر 78 جهة لاستصدار تراخيص لممارسة النشاط إلى جهة واحدة ، إضافة إلى قانون تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر، وقانون تسهيل التخارج الذي يقر آليات لتسريع علمية تصفية الشركات.

ضرائب تنافسية

شيء لا يقل أهمية بالنسبة لأي مستثمر عن الإجراءات السابقة، وهذا ما اعتمدت عليه الحكومة بإطلاق حملة تعريفية للضرائب التي تفرضها، التي أكد الموقع الخاص بوزارة الاستثمار أن الحد الأقصي لها هو 20%، إضافة إلى أن الحكومة تجري حاليا تعديلات على قانون الضرائب العامة، لتحويله إلى قانون القيمة المضافة، الذي سيعمل على معالجة الازدواج الضريبي ووضع آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج.

عمالة رخيصة

عمالة ذات معلات أجور تنافسية.. هكذا تروج الحكومة للاستثمار في مصر، فقد أكد الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار المصرية، الذي تم ترجمته بأكثر من لغة، أن العمالة المصرية ذات قدرة على مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجيا، إضافة إلى أنها الأرخص أجرا بين كثير من دول منطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ عدد العاملين في مصر 23 مليون عامل، يستحوذ القطاع الخاص على 17 مليون موظف منهم، والحكومة على 6 ملايين، فيما يبلغ عدد العاطلين، وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ما يقارب 3.5 مليون شخص.