تاريخها يمتد على مدار 150 عاما، لعبت خلاله عدة أدوار مهمة، في وقت لم تكن خلاله وسائل الاتصال الحديث قد ظهرت بعد، فإذا سألت أجدادك سيخبرونك عن علاقتهم الوثيقة بتلك الهيئة وخدماتها، وفي العصر الحديث بدأت الهيئة تُطور من خدماتها بما يتواكب مع احتياجات المصريين، فبالتأكيد إذا بحثت في مستنداتك القديمة قد تجد دفترا باسمك مكتوب عليه "دفتر توفير البريد"، إنها هيئة البريد المصري.

الهيئة عانت مؤخرا من تراجع شعبيتها بعد انتشار وسائل التواصل الحديثة، كذلك بعد انتشار البنوك الاستثمارية المتعددة، ولكن الدولة مازالت على رأيها بأن الهيئة يجب أن تعود لأمجادها، ومؤخرا تم إسناد مهمة رئاسة الهيئة للمهندس خالد نجم، الذي يتمتع بخبرات طويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما سيظهر تأثيره على الهيئة، حيث كان تصريحه الأبرز في حوار مع "دوت مصر" هو أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر في تطوير أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة.. وإليكم نص الحوار:

لقد توليت المسؤولية منذ 3 أشهر، فما انطباعك عن الهيئة خلال تلك الفترة؟

هيئة البريد أعتبرها نموذجا مصغرا لـ"مصر"، فالهيئة تمتلك كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة، ولدينا بنية تحتية قوية، بإيجاز شديد نستطيع أن نكون أفضل مما نحن عليه ولكن نحتاج لبعض الإجراءات من أجل النهوض والسير للأمام.

هيئة البريد ارتبط اسمها لدى المواطن المصري بالدفتر والطوابع، ولكن بالتأكيد هناك خدمات أخرى تقدمها، فما هي؟

الهيئة تقدم خدمات بريدية وخدمات مالية ومجتمعية وحكومية، فمازالت تقدم خدمة نقل الحوالات البريدية، بالرغم من انخفاض الطلب عليها، كذلك نقدم خدمات مالية من خلال استثمار أموال المودعين، ولكن تلك الخدمات ليست بغرض التنافس مع البنوك.

وما الإجراءات التي تسعى لتفعيلها بغرض النهوض بهيئة البريد؟

أعتقد أن ميكنة مكاتب البريد سيكون هو الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه، لأننا لن نستطيع تطوير أداء الهيئة دون هذا الأمر، ولقد انتهينا حتى الآن من ميكنة 1600 مكتب من إجمالي 4 آلاف مكتب للبريد على مستوى الجمهورية، ونستهدف الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب بنهاية عام 2015، والميكنة هنا تعني أن تكون المكاتب متصلة بالإنترنت مما يسمح بتسجيل المعاملات إلكترونيا مع إمكانية التواصل مع العملاء أونلاين، كذلك سيتم إتاحة إجراء كافة المعاملات عبر شباك واحد بدلا من إرهاق العميل في التنقل من شباك لآخر من أجل إنهاء خدماته، والهيئة تعتبر "شباك حكومي" يمكن من خلاله العميل الحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل استخراج شهادة ميلاد ودفع فاتورة المياه والكهرباء وتجديد رخصة السيارة.

ما عدد عملاء البريد حتى الآن، وكم يبلغ حجم الودائع حتى الآن؟

بنهاية ديسمبر 2014 بلغت الودائع الموجودة بالبريد حوالي 147 مليار جنيه بزيادة 15% عن عام 2013، وخلال عام 2014 قام المصريون بتحويل أموال بقيمة 18 مليار جنيه عبر حوالي 11.2 مليون عملية تحويل، وعدد عملائنا تخطى 22.5 مليون حساب، وجار العمل على تنفيذ مشروع تحديث بيانات العملاء.

ماذا عن عمليات التدريب والتأهيل للعاملين بالبريد المصري؟

لدينا خطة لتدريب وتأهيل مهارات 20 ألف موظف بالبريد من أصل 50 ألف، على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، لإكسابهم القدرة على التعامل مع عملاء البريد، وحثهم على إنجاز العمل وتأهيل الموظفين وتدريبهم على إدارة المشروعات وبالفعل تم اختيار 100 موظف لهذا الأمر لكي نعتمد عليهم في المشروعات المقبلة.

الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، لاحظنا خلالها استهداف بعض مكاتب البريد لحرقها وإتلافها، فهل هناك خطة لحماية المكاتب بمختلف المحافظات؟

بالفعل لدينا خطة لحماية وتأمين مكاتب البريد، ولدينا مشروع جار العمل عليه لتأمين 400 مكتب، تم الانتهاء من تأمين 300 مكتب منهم وجار استكمال الباقي، وبمجرد الانتهاء من ذلك سنبدأ على الفور في تأمين 400 مكتب آخرين، ويتم خلال المشروع تزويد المكاتب بكاميرات مراقبة من الداخل والخارج لرصد أي عمليات تخريبية.

صرف معاشات الضمان الاجتماعي من أبرز الخدمات المجتمعية التي تقدمها الهيئة، فهل تم ميكنة عملية صرف المعاشات، وهل هناك إجراءات للتسهيل على الأفراد غير القادرين على الذهاب للمكتب؟

جار الآن العمل على ميكنة 1.5 مليون معاش بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يقوم المواطن بصرف معاشه عبر كارت إلكتروني يحصل عليه بدون مقابل، وله فوائد كبيرة أهمها تسريع عملية صرف المعاش ومنع التكدس بالمكاتب، ومن المنتظر أن يتم ميكنة باقي المعاشات تدريجيا، والهيئة تقدم خدمة مجانية لأصحاب المعاشات غير القادرين على الصرف عبر المكتب وهي خدمة توصيل المعاش حتى المنزل بشرط ألا يقل عمر العميل عن 70 عاما وأن يكون لديه مرض يعوقه عن الحركة.

كيف يتم مراقبة السيولة المالية للهيئة؟

نقوم بالفعل بمراقبة أموال السيولة الخاصة بالهيئة عبر منظومة متكاملة لرصد تحرك الأموال من البنوك للخزن الرئيسية ثم الفرعية ثم المكاتب، كذلك عملية تتبع سيارات نقل الاموال، وحاليا يتم إجراء عملية التتبع الآلي لحوالي 286 سيارة لنقل أموال الهيئة من إجمالي ألف سيارة، وفي حالة تعرض السيارة للخطر يمكن لسائق السيارة أن يبلغ المركز الرئيسي بضغطة زر واحدة مما يساعدنا في التدخل السريع.

ماهي أبرز العوائق التي تواجهك داخل الهيئة؟

الإجراءات الإدارية التي نسميها بـ"الروتين" هي العائق الأكبر أمامنا باعتبارنا نعمل داخل هيئة حكومية، فاحيانا تتعطل القرارات بسبب هذا الروتين، كذلك منظومة الثواب والعقاب التي لا نستطيع تطبيقها بسبب القانين الحالية، فمثلا لا أستطيع معاقبة موظف مختلس، فالقانون يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى حتى لو عوقب بالحبس، كذلك يواجهنا تحدي كبير وهو إعادة توظيف الكوادر الموجودة بالهيئة مثل نقل موظفين من إدارة لأخرى.

ما هي أبرز المشروعات التي تنوي الهيئة الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة؟

مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على الاستثمار بمشروعين قوميين سيكون لهما جدوى اقتصادية كبيرة، المشروع الأول هو المساهمة بنسبة 5% في الكيان الوطني الموحد لتطوير وتنمية البنية التحتية للاتصالات، والمشروع الثاني هو المشاركة بمبادرة "أيادي" حيث سنشارك بنسبة 2.5% في رأس مال الشركة المساهمة التي ستقوم بدعم المشروعات الصغيرة بمصر.

ماذا عن اهتمامك بموظف البريد؟

موظف البريد هو أكثر ما نهتم به في الهيئة، لأنه واجهة الهيئة وهو الذي يتعامل مباشرة مع العميل وهو القادر على معرفة المشكلات وإيجاد الحلول لها، وأعمل حاليا على تحفيز الموظف، بحيث يحصل على نصيب من كل عملية يتم إجرائها من خلالها، وهو ما أتوقع أن يكون له مردود إيجابي على المدى القصير، وقمنا بالفعل مؤخرا بتسليم جوائز للموظفين الأكثر قياما بإجراء عمليات لعملائنا، كذلك نقوم حاليا بالإسراع في تغيير منظومة الرعاية الطبية لموظفي الهيئة بشكل جديد، وقمنا بالفعل بطرح الأمر على شركات الرعاية الطبية وتم الموافقة على بعضها، كذلك تم اقتراح فكرة الزي الموحد لموظفي البريد مما سيساعد في تحسين المظهر العام للموظفين.

ماذا عن الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في تطوير أداء الهيئة؟

قمنا بوضع نظام إلكتروني يسمح لنا بمتابعة كل ما يدور داخل الهيئة ومكاتبها، سواء حجم الاموال التي تم إيداعها وتحويلها وعدد التعاقدات الجديدة وعدد الخدمات المقدمة، ويتم التحديث لحظيا، وبدأنا في تنفيذ هذه المنظومة مطلع يناير 2015، داخل المكاتب المميكنة، وبمجرد اكتمال البنية التحتية التكنولوجية الهيئة سيبدأ عميل البريد في الشعور بهذا الأمر، وسيستطيع إجراء تعاملاته بشكل إلكتروني.

ماذا عن دفتر البريد الإسلامي؟

الفكرة مرفوضة تماما وتم استبعادها على الفور لأنها كانت مرتبطة بفترة ما ولن نعود إليها.

ماذا عن استثمار الهيئة داخل شركة اتصالات مصر ولماذا لم تحصلوا على أي أرباح حتى الآن؟

شركة "اتصالات مصر" حتى الآن لم تحقق أرباحا وبالتالي هيئة البريد لم تجني أرباحا من وراء هذا الاستثمار طويل الأجل، وبمجرد حدوث ذلك سنعلن هذا للجميع.

البعض تطرق إلى أن مشاركتكم بالكيان الموحد لتطوير الاتصالات جاء بناءا على ضغوط من جانب وزارة الاتصالات، فما ردك على هذا؟

الجميع يتمنى الاستثمار في الكيان الموحد لتطوير الاتصالات، حيث أننا سنساهم داخل شركة وطنية ستقوم ببناء بنية تحتية وتأجيرها، وهو استثمار مربح بلا شك، ولم نشارك بناءا على ضغوط من أحد وإنما جاء القرار من مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة جدوى وافية.

ماذا عن مشاركة الهيئة بقمة مصر الاقتصادية والتي ستعقد خلال أيام؟

نحن كهيئة قومية نسعى لعرض خدماتنا على كافة الجهات والكيانات الحكومية والخاصة داخل مصر وخارجها، ونأمل أن تخرج القمة بصورة مشرفة، خاصة وأن هذا المؤتمر سيشارك به عدة دول عالمية، وسيكون علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، وسوف نقوم بعرض خدماتنا اللوجيستية والمالية الداعمة للمستثمرين داخل مصر.

البعض يطالب بخصخصة هيئة البريد بغرض تحسين وضعها التنافسي، فما تعليقك على ذلك؟

هيئة البريد مملوكة للدولة، ويتم من خلالها تقديم خدمات مجتمعية بحتة تكبدنا خسائر كبيرة ولكننا نقدمها بدافع دورنا الوطني وباعتبارنا جزء من الدولة، وإذا تم تحويل الهيئة لشركة خاصة فإن تلك الخدمات ستتلاشى وهذا لن يحدث إطلاقا، وإذا حدث فسيكون المواطن المصري هو المتضرر الأول.

ماذا عن مطابع البريد وتطويرها؟

للأسف تكبدت الهيئة خسائر طائلة بسبب المطابع المملوكة لها، وهو ما استدعى القيام بوضع خطة لتطوير تلك المطابع على المستوى الإداري والوظيفي، ونسعى بالتنسيق مع جهات مختلفة لتسويق خدمات المطابع التي تتميز بالجودة العالية.

خالد نجم في سطور

المهندس خالد علي نجم يمتلك خبرة 30 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث أنه متخصص في تصميمات وتطبيقات البنية التحتية المعلوماتية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وخلال هذه الفترة تولى إدارات الدعم الفني وشبكات المعلومات وخدمات تصميم وتنفيذ مراكز المعلومات وحلول درء المخاطر وضمان إستمرارية العمل كما تولى تطبيقات المدن الذكية في إدارة الخدمات الحكومية والكهرباء والمياه والطوارئ.

ساعدته هذه الخبرات في تكوين شبكة من العلاقات في قطاعات البنوك وشركات التامين والبترول والتطوير العقاري وكذلك في قطاعات الحكومة والاتصالات على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وذلك في مجالات التسويق والمبيعات والدعم الفني.

التحق المهندس خالد بشركة أي بي إم في عام 1984 بالإدارة الهندسية والدعم الفني ثم بدأ العمل في قطاع الخدمات التكنولوجية وتطويرها منذ عام 1990 حتى عام 1999 ثم تولى إدارة تصميم وتنفيذ شبكات ومراكز المعلومات حتى سبتمبر 2006.

تولى تطبيق برامج التحول في الخدمات الخاصة بالمنظومات التكنولوجية المتكاملة وتكوين فرق عملها وفي أكتوبر 2007 عمل المهندس خالد مديراً للدعم الفني بإدارة الخدمات المتكاملة.

تولى العديد من المناصب القيادية على الصعيدين المحلي والإقليمي حتى عام 2012 حين شغل منصب مدير للقطاع التكنولوجي للمدن الذكية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة عين شمس عام 1983 و دبلوم في ادارة المشاريع من الجامعة الامريكية عام 1992 ثم ماجستير في نظم النقل الذكية من جامعة النيل عام 2010.

عضو مجلس ادارة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو بغرفة التجارة الامريكية.