أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، عن المشروع الثاني الذي سيتم طرحه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي خلال مارس المقبل، "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد، والذي سيحوي أعلى برج في مصر، بطول 200 متر، ويقع غرب الجيزة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا "798 ألف متر مربع"، وسيطرح بنظام الشراكة، بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الوزير: "يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إداري تجاري ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، إذ يتميز الموقع بسهولة إتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسي هو محور 26 يوليو، ويحتوي على مباني متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى 200 متر".

وأشار مدبولي، إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هي منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالي 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقا.

فيما أكد الوزير أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة، ويتمثل الدور الأساسي لهيئة المجتمعات العمرانية في إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزاري، للمشروع في إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجي لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التي يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.

وأوضح الوزير أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الإلتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسؤولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالي من المستثمر بيانا بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بمختلف عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية.