بدأت 10 بنوك محلية برئاسة الأهلي المصري، إعداد عرض تمويلي جديد للهيئة العامة للبترول لمنحها 10 مليارات جنيه، لاستخدامه في فض جانب من التشابكات المالية بين الهيئة والشركة القابضة للكهرباء.

وقالت مصادر بالبنوك المرتبة للتمويل، إن الهيئة طلبت من البنوك إعادة تقييم العرض التمويلي الذي أعدته البنوك في السابق بعد رفض وزارة المالية منح ضمانه للقرض.

ووفقا للمصادر ستتقدم البنوك العشرة بعرضها التمويلي الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بسعر فائدة أعلى من العرض السابق.

وكانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلي المقدم من تحالف البنوك المرتبة والتي تضم "الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي وقطر الوطني والتجاري الدولي وعودة والأهلي المتحد والعربي وأبوظبي الوطني".

ويعتمد القرض على آلية الخصم من خلال صرف السيولة المطلوبة دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول على أن تتولى "القابضة للكهرباء" السداد للبنوك بالخصم من مستحقات البترول بسعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه.

فيما ذكرت المصادر أن البنوك ستعيد تقييم قيمة القرض وأجله بعد رفض وزارة المالية منح الضمانة المطلوبة بخلاف إعادة تقييم عملية تسعير التمويل.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن وصول إجمالي مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، إلى حوالي 44 مليار جنيه "قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار"، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء، وفقا للاتفاق بين الوزارات الثلاث.