نفى وزير المالية، هاني قدري، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر.

وشدد في بيان له، مساء الثلاثاء، على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة، وفقا لما نص عليه القرار الجمهوري، برفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط  للعلبة، وجنيها للإنتاج الأجنبي غير الفاخر، و150 قرشا للإنتاج الفاخر.

وأشار البيان إلى أنه حرصا على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة لرعاية المصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التأمين الصحي، أصدر الوزير قرارا داخليا بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، ما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر، وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة.

وأكد  قدري أن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية، يستهدف ضمان استمرارية الإنفاق  على برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب على السجائر، بجانب مناسبة ذلك مع مبدأ عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الإنفاق بحسب الإيرادات وهو الأمر المتبع في الموازنة العامة.