بحث: إيمان ممدوح

"18 يوما" حد فاصل بين الواقع والمأمول، من مؤتمر القمة الاقتصادي المزمع عقدها في الفترة من 13 – 15 مارس القادم، المؤتمر الذي ينتظر منه الكثير وينتظره الكثيرون، له قصة مختلفة نسبية عن باقي المؤتمرات الاقتصادية التي عقدتها مصر، لأنه تحول من مؤتمر للمانحين لمؤتمر اقتصادي يروج للاستثمار في مصر، وبالتالي يستهدف معدلات أوسع للتشغيل والنمو.

وتبدأ قصة المؤتمر عقب دعوة  العاهل السعودي الملك عبدالله  بن عبدالعزيز ال سعود، منتصف العام الماضي، لعقد مؤتمر للمانحين في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر بعد "يونيو 2013"، وبدأت بعض الدول العربية إبداء دعمها للمؤتمر وعلى رأسهم الكويت والإمارات، فيما جاءت  توقعات نجاح المؤتمر في جذب الأموال متفاوتة، وبلغ حجم الأموال المتوقع من المؤتمر بنحو 25 مليار دولار، إلى أن قررت الحكومة بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية، تغيير خطة العمل وتحويله من مؤتمر للمانحين لمؤتمر استثماري، لجذب واستقدام الاستثمارات الأجنبية، ولدعم شراكات الاستثمارات المحلية بالأجنبية.

3 أسباب وراء تحول " المانحين " لقمة اقتصادية

نقطة التحول التي قررتها الحكومة بشأن مؤتمر القمة لم تأت من فراغ، فتاريخ مؤتمرات المانحين غير مشجع للاستمرار في طريق "المانحين"، إذ تحكي تجارب هذه المؤتمرات السابقة قصصا عن عدم إلتزام الدول المانحة بالمستهدف.

1 - قصص "المناحين" غير مشجعة

في مارس 2010، عقد بالقاهرة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار إقليم "دارفور" غرب السودان، ودفع جهود التسوية السلمية للنزاع بين الخرطوم والتمردين، إذ تم جمع أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان المؤتمر  يهدف إلى جمع ملياري دولار.

أما مؤتمر المانحين، الذي استضافته الكويت في يناير 2014، فقد انتهى بتعهدات تقديم أكثر من 2.4 مليار دولار، لإغاثة الشعب السوري، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي قال في كلمة ختامية للمؤتمر، أنه كان يهدف إلى جمع 6.5 مليار دولار.

2 - وفي حين أن المساعدات المالية النقدية تستنزف في بنود الانفاق الاستهلاكي الحكومي المتزايد، وسد مؤقت لعجز الموازنة، يعد جذب الاستثمارات من خلال تمويل المشروعات التي تطرحها الحكومة في المؤتمر أكثر جدوى.

3 - ومن الناحية السياسية، عقد مؤتمر للاستثمار لا يمثل أي قيود على الدولة ولا النظام، أما فكرة المنح في حد ذاتها فدائما ما تأتي مشروطة بتنازلات سياسية محددة.

خطة عمل مختلفة

وحينما قررت الحكومة تحويل دفة المؤتمر من "مانحين" إلى مؤتمر استثماري، قررت كذلك انتهاج خطة عمل مختلفة عن تلك المتبعة في أغلب المؤتمرات الاقتصادية، إذ اسندت الحكومة لشركة «لازارد» للاستشارات المالية، مهمة الإعداد، وشركة "هافاس" «HAVAS» العالمية للقيام بالتنظيم والأعمال اللوجيستية.

وتتولى "لازارد" إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى متابعة  نتائج المؤتمر، والترويج للمشروعات المطروحة خلاله.

وستتولى "لازارد" حشد عددا من الرعاة العالميين للمساهمة في تمويل تكلفة المؤتمر التي تتحملها وزارة المالية، ويتم تغطيتها من الرعاة محليا وعالميا.

وتعد شركة «HAVAS» مجموعة متكاملة للرعاية وخدمات الاتصالات عالميا ومقرها باريس، وتتكون من وحدتين رئيسيتين هما: «HAVAS Creative Group» و«HAVAS Media» وتتبعهما عدد كبير من الشركات على مستوى العالم في المجالات المرتبطة بتسويق العلاقات التجارية وتنظيم المشروعات ولديها شبكة من 315 مكتبا في 75 دولة و14 وكالة في 12 دولة.

وستتولى "هافاس" تنظيم حملة إعلامية ودعاية عالمية للترويج للمؤتمر والاقتصاد المصري وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة في القمة.

فيما يستهدف المؤتمر وفقا للتصريحات الحكومية، جذب نحو 25 مليار دولار استثمارات موزعة على مشروعات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية.