أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يعكف على مناقشة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد، الذي سيتم إقراره  قبل انعقاد  مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيقام  خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقال في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر" إن احتياجات الكهرباء في مصر يمكن أن تتحقق من خلال  استغلال جزء من  موارد مصر الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى موارد الطاقة الاعتيادية.

 من جانبه أوضح وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن وزارته تضع ضمن أولوياتها في الوقت الحاضر تحفيز الاستثمار في مشروعات إنتاج وتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى 8 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء في غضون السنوات العشر المُقبلة لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامية.

وأشار سالمان إلى أن  هناك توقعات بإمكانية توليد 4300 ميجاوات من احتياجات الطاقة من الطاقة الشمسية. متوقعا أن يتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود ضخمة للاستثمار في محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والفحم النظيف خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

 بدورها أشادت وزير ة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، بالدور المحوري الذي يلعبه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري، وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يعد بداية قوية لتدفق الاستثمارات الأجنبية من جديد في القطاعات المختلفة ويعتبر خطوة قوية تجاه شراكات طويلة الأمد تعود على الاقتصاد المصري بالازدهار.

وأضافت أن الغرض من المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وعرض المميزات التنافسية والإمكانات المتعددة التي تملكها مصر، والتأكيد على أن مصر ستظل توفر بيئة مناسبة وفرص استثمارية جاذبة حتى بعد المؤتمر.