قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، إن الحكومة لديها أجندة تشريعية محددة تسعى إلى انجازها لتحسين المناخ الاستثماري، مشيرة إلى أن الدولة سعت إلى حل المنازعات الخاصة بالمستثمرين قبل "قمة مارس" من خلال آليات فض النزاعات، وأن هناك 300 حالة تم عرضها على هذه اللجان وتم تسوية 200 حالة منها.

كما أضافت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعرض فرص استثمارية ومشروعات في 10 قطاعات بقمة شرم الشيخ الاقتصادية على رأسها قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الموحد سيصدر قبل المؤتمر الاقتصادي.

فيما أكدت الأهواني أهمية المؤتمر الاقتصادي لوضع مصر على خارطة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.