قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الإثنين، إن بيانات الميزانية في تركيا في يناير/ كانون الثاني، جاءت متوافقة مع المستويات المستهدفة لعام 2015، وإن الدولة ستظل تتبنى سياسة مالية متحفظة هذا العام.

وأوضحت وزارة المالية اليوم، إن الميزانية الحكومية أظهرت فائضا قدره 3.8 مليار ليرة (1.55 مليار دولار)، وفائضا أوليا قدره 8.8 مليار ليرة في يناير/ كانون الثاني. ويقارن هذا مع عجز بلغ 11.3 مليار ليرة وعجز أولي قدره 9.9 مليار ليرة في ديسمبر / كانون الأول، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية في وقت سابق.

وأضاف شيمشك في بيان، عقب إعلان بيانات الميزانية، إن النشاط الاقتصادي تضرر جراء تقلبات السوق مؤخرا، لكن تأثير ذلك على إيرادات الميزانية في يناير /كانون الثاني كان محدودا.

وأظهرت بيانات اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.7 في المائة، في الأشهر الثلاثة من أكتوبر / تشرين الأول حتى ديسمبر / كانون الأول. وارتفعت الليرة إلى 2.4550 ليرة مقابل الدولار ، من 2.4615 ليرة يوم الجمعة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.47 في المائة إلى 86209.95 نقطة، محققا أداء أفضل من المؤشر الرئيسي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.22 في المائة.