ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته الدولة ليصل إجمالي قيمتها إلى 18.9 مليار نهاية نوفمبر 2014، مقارنة بـ16.8 مليار جنيه في أكتوبر، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.

وحسب التقرير، ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب أيضا بنسبة 15.7%، ليصل إجمالي قيمتها إلى 728 مليون جنيه نهاية نوفمبر 2014، مقارنة بـ629 مليون جنيه في أكتوبر، بزيادة قدرها 99 مليون جنيه.

وتعد زيادة استثمارات الأجانب لأذون الخزانة المصرية مؤشرا جيدا على عودة ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري الذي تباطأ بعد 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه البنوك العامة،وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر،حجم استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية إلى رقم قياسي، حيث بلغت هذه الاستثمارات 193.2 مليار جنيه نهاية شهر نوفمبر الماضي.

كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص بنحو ملياري جنيه، لتصل إلى 158 مليار جنيه، مقابل 156 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي.

وقال الخبير المصرفي هشام إبراهيم، إن عودة الاستقرار السياسي وارتفاع الدولار مقابل الجنيه يعد محفزا لدخول الأجانب في الاستثمار في أذون الخزانة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن عودة الاستقرار السياسي ووجود رؤية اقتصادية واضحة في البرنامج الحكومي دعم عودة الأجانب مجددا لسوق أدوات الدين الحكومية والذي بدوره سوف ينعكس على الاحتياطي النقدي وسعر الجنيه أمام الدولار.