<p>أطلقت مصر رصاصتها على الدولار في حرب العملات، التي يشهدها العالم في الآونة الراهنة، إذ أنها خفضت قيمة عملتها بصورة كبيرة تفوق أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التخلي عن ربط الجنيه المصري بالدولار، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.</p><p>وأضافت الوكالة الإخبارية البارزة، أن الخطوة التي اتخذتها مصر تكشف التحول الكبير في الأولويات الاقتصادية، إذ أن الهدف الأكبر من اتخاذ مثل هذه الخطوة يتمثل في الاحتفاظ بقدرة الصادرات المصرية على المنافسة في منطقة اليورو، والتي تعد أهم سوق للصادرات المصرية.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>ماذا حدث؟</strong></span></p><p>سمح البنك المركزي المصري بانخفاض الجنيه بنسبة تصل إلى 6.3% خلال ثلاثة أسابيع فقط، لتصل العملة المصرية إلى أقل مستوى لها أمام الدولار، منذ حوالي 22 شهرا، ووصلت قيمة الدولار ما يقرب من ثمانية جنيهات في السوق السوداء.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>لماذا لجأت الحكومة المصرية إلى إضعاف عملتها؟</strong></span></p><p>يقول محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن مصر لجأت إلى تلك الطريقة للقضاء على السوق السوداء بالنسبة للدولار، بالإضافة إلى سعيها نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.</p><p>وأضاف رامز أن الإتجار غير المشروع بالعملات شهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية نظرا للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.</p><p>وأوضح محافظ البنك، أن حالة العنف والاضطراب كانت دافعا مهما للعديد من المستثمرين لانسحاب قطاع كبير من المستثمرين، بالإضافة كذلك إلى ضعف الإقبال على السياحة من قبل الزائرين الأجانب، وهو الأمر الذي أدى إلى نقص قيمة الدولار.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>هل انتهت حرب العملات عنذ هذا الحد؟</strong></span></p><p>غالبا لا.</p><p>تقول مؤسسة "باركليز كابيتال" في لندن أن الدولار من المتوقع أن يشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 8 و8.25% بحلول نهاية العام الحالي، إلا أن انخفاض قيمة العملة المصرية سوف يبقى تحت السيطرة إلى حد كبير، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لإقناع المستثمرين بالعودة إلى مصر سواء من خلال المؤتمر الاقتصادي، أو عقد الانتخابات البرلمانية، والمقرران في شهر مارس القادم.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>هل أصبح الجنيه المصري عملة حرة؟</strong></span></p><p>مازال الجنيه خاضعا لعملية تعويم يسيطر عليها البنك المركزي المصري، إذ أنه المؤسسة التي تقوم بتحديد قيمته أربعة مرات أسبوعيا من خلال مبيعات الدولار للبنوك المصرية.</p><p><strong><span style="color:#FF0000;">وما هي الإيجابيات التي ستعود على الاقتصاد من تلك العملية؟</span></strong></p><p>لعل أهم تلك الإيجابيات هو احتواء الانخفاض الكبير الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي، والذي انخفض بنسبة 10% خلال العام الماضي، إذ تقلص إلى حوالي 15.4 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بينما بلغ الدين حوالي 46 مليار دولار.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>هل تؤثر هذه العملية على معدلات التضخم؟</strong></span></p><p>شهدت معدلات التضخم في مصر زيادة كبيرة منذ "25 يناير"، إذ تزايدت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 9.7%، خلال العام الماضي، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار الواردات، إذ أن ثلاثة أرباع الواردات تستخدم في تصنيع منتجات أخرى، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على أسعارها، وعلى الرغم منى انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، فإن تأثير ذلك على التضخم لم يكن واضحا بصورة كبيرة بسبب الدعم.</p>