أسس رجل الأعمال نجيب ساويرس، شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، تحت اسم خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي"، برأسمال مدفوع قدره 22.5 مليون جنيه، بعد حصوله على التراخيص المطلوبة من هيئة الرقابة المالية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الإثنين، أن حصة ساويرس في رأسمال الشركة التي تعد أول شركة في مصر تعمل في هذا المجال تبلغ 60 %، فيما يسهم المصرفي السابق أحمد البردعي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة الأسبق، بنسبة 20%، و10% لمساهمين آخرين.

وأوضحت الشركة أن التمويل متناهي الصغر يعد من الأنشطة التي تلعب دورا محوريا في النمو الاقتصادي في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي يشكل فيها قطاع الأعمال غير الرسمي جزءا كبيرا من إجمالي الناتج المحلي والعمالة، لأنه يتيح الفرص للفئات الأقل حظا ويخلق لها فرص العمل فيكون أداة فعالة في خلق المساواة الاجتماعية كما يسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر.

وبدأت "ريفي" العمل في السوق المصري منذ 7 سنوات ليصل عدد فروعها حاليا إلى 33 فرعا على مستوى الجمهورية، وقد بلغ حجم القروض التي منحتها الشركة منذ بداية نشاطها حتي 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التي تمنحها الجمعيات الأهلية العاملة في مصر وأقل منها في بعض الأحيان.

وعملت شركة ريفي في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك، لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرة بناء على الضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية.

وقال أحمد البردعي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "ريفي"، "إن نشاط الشركة يستهدف سوق العملاء غير المصرفيين، والذي يبلغ حوالي 4 ملايين صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر، وهي سوق كبيرة جدا، وحتى صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لم يكن يخدمها سوى الجمعيات الأهلية وعدد محدود من البنوك".

وأوضح أنه لم يكن هناك إمكانية لتغطية احتياجات هذه السوق، لذا كان من الضروري دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصة وأن الدولة لا تملك القدرة في الوقت الحالي على الاستثمار فيه.

وأضاف البردعي أن تجرب القروض متناهية الصغر في مصر لاقت نجاحا كبيرا، فأصبحت "ريفي" هي إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في المنطقة من حيث حجم الأعمال.

من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس، إن صدور قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر طال انتظاره، وصدوره حاليا يؤكد أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دورا حيويا في نمو الاقتصاد المصري، وتشجيع الشباب على العمل الحر بإقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها، وبالتالي يسهم في هزيمة الفقر، ويعد صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وإنعاشه.