رغم انهيار أسعار النفط، فإن الاقتصاد الإماراتي مازال لم يتأثر كثيرا حتى الآن، في ظل النمو الذي تشهده القطاعات غير النفطية، المسيطر عليه القطاع الخاص بالدولة الخليجية، بينما يبقى النمو بطيئا إذا ما قورن بالأعوام الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي ناشيونال".

ويقول مؤشر مديري المشتريات، أن القطاع غير النفطي واصل النمو خلال شهر يناير الماضي، رغم انخفاض أسعار النفط، ربما بسبب تزايد نسبة المشتريات من الخارج، إذ ارتفع المؤشر إلى 59.3 نقطة في شهر يناير، بعد أن كان 58.4 نقطة في ديسمبر من العام الماضي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أن ظروف السوق والمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى النمو الكبير في المبيعات ساهمت بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد غير النفطي إلى الأمام، وهو ما أدى إلى احتفاظ الاقتصاد الإماراتي بقدر كبير من التوازن رغم الظروف الراهنة التي يعانيها سوق النفط.

إلا أن التحدي الذي يواجه القطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في الزيادة السريعة التي تشهدها أسعار المدخلات، والتي تفوق الزيادة في أسعار السلع تامة الصنع، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم.

من ناحيته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي بدولة الإمارات للعام الراهن، إذ أكد أن معدلات النمو بالدولة الخليجية لن تتجاوز 3.5%، موضحا أن انخفاض أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، وانخفاض ثقة المستهلك بصورة كبيرة.