قالت مؤسسة "إس دبليو إف"، إن الدول العربية لديها 17 صندوقا سياديا حول العالم، يبلغ قيمة أصولها 2.8 ترليون دولار، بنهاية يناير 2015، ومعظم أصولها في المنشأت البترولية.

وأضافت المؤسسة المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن أصول الصناديق السيادية العربية تستحوذ على 36.6% من مجمل قيمة الأصول السيادية في العالم، وتستحوذ الدول العربية على 66.6% من قيمة أصول الصناديق السيادية البترولية.

وتمتلك دول الخليج 94% من قيمة أصول الصناديق العربية، وبلغ قيمة أصول الصناديق الخليجية 2.6 ترليون دولار، بينما تمتلك الإمارات بمفردها نحو 38%، بقيمة تبلغ 1.1 تريليون دولار.

ويبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في العالم نحو 7.1 تريليون دولار، منها 4.29 تريليون دولار أصول لصناديق سيادية في مجال النفط، فيما يحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المركز الأول عالميا بقيمة أصول تبلغ 893 مليار دولار.

وأشار التقرير، أن أصول صندوق هيئة "أبوظبي" للاستثمار، والذي حاز المركز الأول عربية والثاني عالميا، بلغت أصوله 773 مليار دولار، بينما جاء صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربية "ساما" في المركز الثاني عالميا والثالث عربيا بقيمة أصول تبلغ 757.2 مليار دولار، وحل صندوق هيئة الاستثمار الكويت في المركز الثالث عربيا والسادس عالميا، بقيمة أصول بلغت 548 مليار دولار.

وتأسس جهاز "أبوظبي" للاستثمار التابع له الصندوق عام 1976 بناء على أوامر من رئيس الدولة، ويهدف الجهاز نحو استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة.

ويتبع صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي لمؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي السعودي"، ومنذ ثمانينات القرن الماضي ثبت المركزي السعودي نظام الصرف، إذ ربط عملته بالدولار، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر المصدرين للنفط في العالم.

وصناديق الثروة السيادية، هي الصناديق المملوكة من قبل الدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، أو أجهزة استثمارية أخرى، وتدير الفوائض المالية من أجل الاستثمار، وأشهرها صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تمثل الوجه الآخر من الثروة النفطية.