وافق وزير المالية، هاني قدري، على إتاحة عدة تمويلات جديدة بقيمة 5.1  مليار جنيه لوزارات الكهرباء، والصحة، والعدل، والتموين، والبترول، والإسكان، في ضوء جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة ومواجهة أي مشكلات طارئة.

وكشف الوزير، عبر بيان اليوم الأحد، عن تضمن هذه الإتاحات مبلغا 1.5 مليار جنيه، لاستكمال خطط وزارة الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال خلال موسم الصيف المقبل، حيث سيتم سداد هذا المبلغ كدفعة مقدمة لموردي محطات الكهرباء لصالح شركة كهرباء مصر، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية المحولة للقطاع لهذا الغرض لنحو 7.13 مليار جنيه، وهو الأمر الذي سيسهم في تأمين انتظام التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، أن المخصصات تشمل أيضا مبلغ مليار و855 مليون جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء، إلى جانب 45.9 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مستحقاتها عن الفترة من أول مايو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي، وفاءً بمديونية السلطة الفلسطينية التي تتحملها مصر مساعدة للاخوة الفلسطينيين تنفيذا لمقررات القمم العربية.

وأضاف البيان أن وزير المالية وافق أيضا على إتاحة مليار و140مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، لتمويل استيراد 240 ألف طن قمح بقيمة 860 مليون جنيه، إلى جانب 280 مليونا من تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية.

وكشف عن تحويل وزارة المالية لمبلغ 45 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، لسداد فروق أسعار الأقطان المسلمة للمغازل المحلية، إلى جانب تحويل نحو 246.8 مليون جنيه لوزارة الصحة منها 134 مليونا لتمويل الإجراءات التي تتخذها الصحة لمواجهة مرضي الحصبة، والحصبة الألماني للحد من انتشارهما، إلى جانب 112.8 مليون لسداد مستحقات شركات الأدوية لدي جهات الموازنة العامة، عما توفره من أدوية لبرنامج العلاج المجاني.

وشملت قرارات وزير المالية، تحويل مبلغ 116.5 مليون جنيه لوزارة البترول عن برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلى جانب 65 مليون جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتعزيز مخصصات أعمال رفع كفاءة وترميم عدد 10 مبان حكومية خاصة بمحافظات الصعيد، وتدبير 5 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات مجلس الدولة لمواجهة الأعباء المترتبة علي افتتاح مقار وأفرع جديدة للمجلس في 7 محافظات بالجمهورية، و38.9 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن وزير المالية وافق على تدبير مبلغ 64.24 مليون جنيه؛ لتعزيز موازنة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لسداد مستحقات شركات النظافة عن الربع الأول من العام المالي الحالي، كما تم سداد كامل مستحقات الشركات العاملة بمجال النظافة في نطاق محافظة القاهرة عن السنوات المالية السابقة حتى 30 يونيو 2014.