تصوير - محمد الامين

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن نشاط التمويل العقاري شهد نموا بنسبة 18% خلال عام 2014، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 576 مليون جنيه، مقابل 487 مليون جنيه خلال عام 2013، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2014 بما قيمته 2.34 مليار جنيه.

وناهز التمويل الممنوح للشركات من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2014، الـ92 مليون جنيه، مقابل 152 مليون جنيه خلال عام 2013  بمعدل انخفاض 39.5%.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا، وأقل 13.4% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 48.5% من إجمالي عدد العقود.

وتابع سامي، في بيان صحفي اليوم الأحد: "فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال عام 2014، وكان حجم النشاط خلال عام 2013، بنحو 3.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 13%".

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.23 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلي و10% استيراد و15% تخصيم تصدير.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال عام 2014، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2013، إذ بلغت نحو 7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام السابق عليه، وزاد عدد العقود من 1896 عقد إلى 2329 عقد بزيادة 23%.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلا 2.8 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 1.2 مليار جنيه. وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 917 مليون جنيه، ونسبة نحو 13%، من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

فيما اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة "كوربليس" وشركة "جي بي" وشركة "إنكوليس" و"كي وأن بي الأهلي"، مستحوذين مجتمعين على حصة سوقية بنهاية عام 2014، تقدر بـ 59% إجمالي قيم العقود بالسوق.