توقع رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، أن يكون هناك استقرارا في أسعار بعض المنتجات خلال الفترة الحالية، وذلك لانخفاض أسعار بعض الخامات عالميا، وهو ما يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار في مصر يقابله انخفاض في أسعار تلك المواد عالميا، ما يخلق توازنا في الأسعار داخل السوق المحلية، موضحا "إذا كانت هناك زيادة ستكون في أضيق الحدود، ولن تزيد على 2% إلى 5% فقط كحد أقصى في بعض الصناعات".

وأضاف السويدي، أن أسعار المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، يجب ألا تتأثر بارتفاع سعر الدولار لأن التجار أو المصنع يحدد سعر السلعة على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، وليس السوق الرسمية، في ظل عدم توفير البنوك لاحتياجات الشركات إلا للسلع الأساسية فقط.

وأظهر أن سعر صرف الدولار في السوق الرسمية يقترب من السوق الموزاية، ما يعني تنظيم السوق، مشيرا إلى أن الاتحاد يؤيد بشدة الاجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية.

ونفى السويدي، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، اعتبارا من اليوم الأحد، لافتا "الخبر ليس له أي أساس".

وطالب السويدي بعدم الانصياع وراء الشائعات التي يطلقها البعض في محاولة للتأثير على السوق، مؤكدا "مصر مقبلة على مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولا يمكن أن ننشغل بمثل هذه المهاترات وفي ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها الشارع المصري".