حلت مصر في المرتبة 124 عالميا، في مؤشر "الحرية الاقتصادية لعام 2015"، لتواصل تواجدها في التصنيف "الأقل من المتوسط العالمي"، والذي يعبر عن تراجع حرية الاقتصاد.

وأوضحت مؤسسة "هيريتدج فونداشن" عبر تقريرها السنوي عن الحرية الاقتصادية، والصادر اليوم السبت، إن مصر تحتل المرتبة الـ12 بين دول الشرق الأوشط وشمال إفريقيا في حرية الاقتصاد، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنحو 2.3 نقطة إلى 55.2 نقطة.

وحققت مصر تحسنًا في 6 مؤشرات من أصل 10 يشملهم المؤشر، حيث ارتفعت حرية سوق العمل، والسياسة النقدية، والاستثمارات، في حين تراجعت الحرية في التجارة، والسيطرة على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى استمرار غياب "حكم القانون" الذي تمثله حقوق الملكية، والتحرر من الفساد.

ويشمل التقرير 10 مؤشرات تتضمن حقوق الملكية وحصلت فيها مصر على 20 درجة من أصل 100، والتحرر من الفساد الذي سجل 32 درجة، والإنفاق الحكومية (68 درجة)، وحرية السياسة المالية (85.8 درجة).

كما حصلت مصر في مؤشر حرية الأعمال على (65.4 درجة)، وحرية القوى العاملة (53.6)، وحرية السياسة النقدية (67.4)، وحرية التجارة (70 درجة)، وحرية الاستثمارات (50 درجة)، والحرية المالية (40 درجة).

واعتبر التقرير أن الفساد انتشر في كل الجهات الحكومية في مصر قبل وقت طويل من الاضطرابات السياسة التي شهدتها البلاد في عام 2013 - 2014، كما أن سيادة القانون كانت غير مستقرة بشكل كبير، بالإضافة إلى سوء استقلالية النظام القضائي، بحسب التقرير.

وجاءت البحرين في المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا، يليها الإمارات التي حلت في المركز 25 عالميا، ثم قطرفي المرتبة 32، وإسرائيل في المرتبة 33 عالميا.

بينما جاءت البحرين في المرتبة 38 عالميا، وعمان 56، والكويت في المركز 74 عالميا، والسعودية 77 عالميا، ولبنان 94، يليها تونس في المركز 107.

وتصدرت هونج كونج قائمة الحرية الاقتصادية في العالم بعد أن حصلت على 89.6 نقطة، يليها سنغافورة، ونيوزلاندا، وأستراليا، وسويسرا، يليها كندا، وشيلي، واستونيا، وإيرلندا، ومورشيوس.