<p dir="RTL">قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن نمو الاقتصاد المصري سيصل معدله إلى 5.5% في العام المالي الجديد، وهو المعدل الأسرع منذ 8 سنوات، ونشرت وكالة "بلومبرج"، أن تصريحات الوزير جاءت في الوقت الذي تتخذ فيه مصر إصلاحات اقتصادية لاستعادة الثقة في الاقتصاد.</p><p dir="RTL">وتابع قدري، في حواره للوكالة العالمية، أن معدلات النمو وصلت إلى 4% هذا العام، وبنهاية يونيو 2016 سوف تصل النسبة ما بين 5 و5.5%، وذلك بعدما كانت التوقعات تشير إلى متوسط 4.2%.</p><p dir="RTL">وأشار الوزير إلى أن تحسن الأمور في مصر جعل عددا من الوكالات مثل "تصنيف فيتش" يراجع ترتيب مصر في الصناعة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار تكلفة التأمينات الخاصة بالديون المصرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.</p><p dir="RTL">وأوضحت "بلومبرج"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل تركيزه على استعادة الأمن واستقرار الاقتصاد، ويرى ناشطو حقوق الانسان أنها الأهداف التي تسببت في عودة الدولة البوليسية وتقليل الحريات بحسب الوكالة.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000;">التصنيف الائتماني</span></strong></p><p dir="RTL">وذكرت الوكالة، أن علامات استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بدأت في الظهور إذ ارتفع مؤشر سوق الأسهم المصرية، ليقترب من 40% في 12 شهرا الأخيرة، كما قامت وكالة تصنيفات "فيتش" بتحديث ترتيب مصر في 19 ديسمبر الماضي إلى B، وقامت مؤسسة "مودي" لخدمات الاستثمار بتصنيف مصر في فئة الاستقرار بعدما كانت في الفئة السالبة، رغم أن كلا المؤسستين مازالتا تعتبران اقتصاد مصر في حالة سيئة.</p><p dir="RTL">ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض الفائدة 0.5%، وسمح بتخفيض قيمة الجنيه لمستويات قياسية أمام الدولار من أجل مساعدة الاقتصاد في النمو، وهي الخطوة التي تهدف بالأساس لاستعادة <a href="http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF">ثقة المستثمرين الأجانب</a> قبل القمة الاقتصادية في مارس المقبل.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000;">الدعم الخليجي</span></strong></p><p dir="RTL">ورأى قدري أن مصر اعتمدت على الدعم الخليجي السخي من أجل تقليل الفجوة في احتياطي النقد الأجنبي وليس من أجل دعم الاقتصاد، كما أن مصر لن تعتمد على هذا الدعم كأساس للاقتصاد، مؤكدا أن الاقتصاد المصري سوف يستقر ويتحسن بناء على الإجراءات الإصلاحية الحقيقية.</p><p dir="RTL">ونوه الوزير بأن إجراءات مثل تخفيض الدعم على الوقود واستخدام الكروت الذكية في إدارة الدعم الغذائي وتوسيع القاعدة الضريبية كلها مفاتيح أساسية في تقليل العجز في الميزانية.</p><p dir="RTL">وفي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار البترول يمكن للإصلاحات أن تساعد الحكومة على تحويل التمويل من أجل قطاعات أخرى تم إهمالها لوقت طويل مثل قطاع الصحة.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color:#FF0000;">محادثات صندوق النقد الدولي</span></strong></p><p dir="RTL">واعتبر الوزير الذي يترأس الجانب المصري في محادثات صندوق النقد الدولي للقرض البالغ 4.8 مليار دولار، أن الحكومة منفتحة من أجل كل البدائل المتوفرة من أجل الحصول على القرض، لكن مصر لا تنظر لصندوق النقد الدولي للحصول على المال في الوقت الحالي.</p><p dir="RTL">واستكمل: "الحكومة الآن تخطط من أجل الحصول على سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة"، ورغم عدم حديث الوزير عن التفاصيل إلا أنه قال إن شروط هذه السندات ستكون العامل الحاسم في الحصول عليها.</p>