استقبل وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم الخميس، سفير ألمانيا بالقاهرة، آنس يورج هابر، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات المصرية الألمانية وسبل دفعها ومناقشة الاستعدادات الحكومية لمؤتمر مارس المقبل، حيث أبدى هابر اهتمامه بالمشاركة في المؤتمر ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وفي بيان للوزارة، استعرض سالمان التوجهات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار، والخطوات التنفيذية التي قامت بها الحكومة حتى الآن، والخطوات المستقبلية لترتيب البنية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى ما اتخذته الحكومة من خطوات جادة وحاسمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، من رفع لمعدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيض عجز الموازنة ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم، عن طريق إتباع إستراتيجية شاملة مدتها  4 سنوات.

وعرض وزير الاستثمار لما تقوم به الحكومة من ترتيبات للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع حضور العديد من الشخصيات الهامة العالمية به، والذي سيتم خلاله عرض وتقديم ما قامت به مصر من إصلاحات على مدى الشهور الماضية، مع عرض بنوك الاستثمار لعدد من المشروعات في مختلف المجالات، وعلى رأسها، مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد، بجانب عرض القطاع الخاص لعدد من المشروعات وعرض قصص نجاح لمشروعاتهم في مصر.

ولفت سالمان إلى أن الترويج للاستثمارات المصرية، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، عملية مستمرة متطورة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحا أن من أهم نتائج المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين، وإبراز مصر كمنطقة جذب استثماري عالمي، تتمتع بمعدلات نمو إيجابية برغم التباطؤ العالمي.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التقارير العالمية من المؤسسات وجهات التقييم الدولية تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما يعد إشارة واضحة للمستثمرين على أن هناك تغييرات حقيقية تحدث في مصر، مضيفا أن البورصة المصرية تم اختيارها كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية.

ونوه بأن هدف الوزارة هو وضع صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر، والتي لن تتقدم دون تغيير وتطوير بيئة الأعمال، وتصدير الصورة الجديدة لمجتمع الأعمال العالمي، المورد الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الاستثمار الجديد هي تيسير مناخ الأعمال، من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة في مدد زمنية محددة، وربط جميع الجهات المعنية إلكترونيا وتوحيد وتنميط الإجراءات، ووضع ضمانات خاصة باحترام العقود والمعاملة العادلة بين المستثمرين وآلية لفض منازعات الاستثمار.