يختلف سعر برميل البترول في موازنات أغلب دول العالم، مقابل سعره السوقي الذي انخفض إلى أقل من 50 دولار للبرميل حاليا، وتنوعت الأرقام في الدول المنتجة للنفط مابين أسعار الانخفاض والارتفاع وفقا لتقديرات متباينة، في ظل اختلاف التوقعات للأسعار المستقبلية لسعر البرميل.

حددت الكويت احتساب عائدات النفط في الموزانة الجديدة للعام التي تبدأ في أبريل 2015 وتنهي في مارس 2016، على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، مقابل 75 دولارا للبرميل في موازنة العام الحالي.

وتوقعت الكويت عجزا في موازنة العام المالي الجديد بنحو 24 مليار دولار، رغم الخفض الكبير في الإنفاق، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، حاسبة بذلك عائدات النفط على أساس سعر 45 دولارا للبرميل.

وعن المملكة العربية السعودية ذكر تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية في "صحيفة الاقتصادية"، أن موازنة 2015 بنيت على سعر 59 دولارا للبرميل مقابل 70 دولارا في موازنة 2014، و80 دولارا في موازنة 2013، وحددت قطر سعر برميل البترول في موازنتها الأخيرة بسعر 65 دولارا.

في الوقت الذي لاتزال الحكومة المصرية تبحث سعر البرميل في الموازنة الجديدة مابين 70 دولار للبرميل مقترح وزارة المالية و80 دولار مقترح وزارة البترول، مقابل 105 دولارات في موزانة العام الجاري 2014-2015.

وبلغ دعم المواد البترولية 126 مليار جنيه في موازنة 2013/2014، مقابل 129.5 مليار العام المالي 2012/2013.

ويختلف الأمر في الجزائر التي تعد منذ سنوات موازنتها على أساس سعر 37 دولارا للبرميل، ويذهب الفائض إلى صندوق لتنظيم العائدات يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة، وتحتسب أسعار النفط فى الموازنة الإيرانية الحالية عند 100 دولارا للبرميل.

وبخلاف الدول العربية حددت روسيا سعر البرميل في موازنتها بنحو 96 دولارا، وأعدت فنزويلا موازنة 2014 على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، والإكوادور على أساس 86.4 دولار في موازنة العام 2014، وتراجع نيجريا احتساب سعر برميل البترول في موزانتها من 78 إلى 73 دولارا للبرميل.