"الأشخاص الماهرون قلائل في إفريقيا، الأفضل في قائمة الرواتب الأمريكية الآن".. رئيس إحدى أشهر مؤسسات التدريب والتأهيل العالمية، قال ذلك نصا، خلال مشاركته في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، مشيرًا إلى أن أفقر قارات العالم تحتاج إلى التعليم والتدريب للنهوض اقتصاديا.

واليوم تبدأ فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بمشاركة نحو 40 دولة وحكومة إفريقية، من ضمنهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

وبالرغم من وجود تحديات اقتصادية خطيرة تواجه دول القارة السمراء مؤخرًا، وعلى رأسها التراجع الحاد في أسعار النفط والسلع الأساسية، إلا أن أعمال القمة تجاهلت بشكل شبه تام إدراج قضايا الاقصاد على قائمة أعمال الاجتماع.

"دوت مصر" يرصد أبرز الحقائق والمخاطر الاقتصادية التي تواجه قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية.

حقائق عن اقتصاد القارة

إفريقيا تعد أفقر قارات العالم المأهولة بالسكان من حيث نصيب الفرد من إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، حيث تمتلك القارة نحو 12% من سكان العالم، إلا أنها تحصل على أقل من 2% من الدخل العالمي.

وتعد السلع الأولية، مثل الحاصلات الزراعية، والمعادن من الذهب، والبلاتين، والكروم من أبرز ما تنتجه القارة وتعتمد عليه بشكل أساسي في صادراتها، باستثناء بعض البلدان وعلى رأسها نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتمتلك إفريقيا نحو 12% من احتياطيات النفط في العالم، و40% من الذهب العالمي، وحوالي 90% من خامي البلاتين، والكروم، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وتشهد بعض الدول الإفريقية معدلات نمو من الأعلى عالميا، حيث حلت 7 دول من جنوب الصحراء في قائمة أعلى 10 دول حول العالم من حيث معدلات النمو الاقتصادي، بحسب بيانات لصندوق النقد الدولي في عام 2012.

وتتصدر نيجيريا قائمة أكبر اقتصاديات قارة إفريقيا، يليها جنوب إفريقيا، ثم مصر، مع اعتماد الأولى بشكل شبه كامل على النفط والغاز في التصدير.

ويبلغ متوسط معدل النمو في دول جنوب الصحراء 5%، في حين نجحت بعض الدول في الوصول لمستوى 7% في عام 2013، حيث تعد كينيا، وأوغندا، وتنزانيا من أبرز الدول التي تشهد تسارع في معدلات النمو.

وتعتبر مستويات مشاركة دول القارة في التجارة الدولية من الأدنى عالميا، حيث تبلغ حصة إفريقيا في التجارة الدولية 3.3%، في حين بلغت التجارة الداخلية بين دول القارة 11.5% في عام 2012.

دخلت مؤخرًا قطاعات الاتصالات، والاستثمار، والبنوك في قائمة الصناعات المؤثرة في اقتصاديات بعض الدول الإفريقية، مع دخول استثمارات أجنبية ضخمة للبلاد المستقرة سياسا مثل نيجيريا، وكينيا، وأوغندا.

مخاطر وإجراءات

وأكد البنك الدولي أن توقعات نمو اقتصاد القارة تواجه مخاطر ملموسة بسبب تجدد انتشار وباء الإيبولا، وعمليات التمرد العنيفة التي تشهدها بعض البلدان، وهبوط أسعار السلع الأولية، وتقلب الأوضاع المالية العالمية. 

ويمثل التراجع الحاد في أسعار النفط والذي فقد نحو 55% من قيمته منذ شهر يونيو الماضي، أزمة كبيرة بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية والتيت عتمد بشكل شبه كامل على تصدير الخام، وعلى رأسها نيجيريا.

وشهدت نيجيريا تراجعا كبيرًا في قيمة عملتها المحلية "النبره"، لتفقد أكثر من 15% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع توقعات تراجع الإيرادات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة في البلاد مع جماعات بوكو حرام. 

كما  أدى تراجع أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي إلى هبوط قيمة السلع الأساسية لأقل مستوى لها في نحو 6 أعوام، وهو ما ألقى بمخاوف بشأن مزيد من التأثر السلبي لاقتصاديات القارة التي تعتمد على تصدير المواد الخام.

كما يهدد ارتفاع قيمة الدولار بخروج استثمارات أجنبية كبيرة من إفريقيا، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما سيجذب أموال ضخمة من كافة بقاع الأرض إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، طالب البنك الدولي بأن تتصدر أولويات السياسات الإفريقية، الحاجة إلى تقييد الموازنات في بعض بلدان المنطقة، وتحويل الإنفاق إلى أغراض إنتاجية، حيث أن القيود على البنية التحتية حادة، وقد تتحسن اختيار المشروعات وإدارتها مع زيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.

توقعات متراجعة

خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.6% خلال العام الجاري، بسبب تراجع أسعار السلع الأولية التي تمثل النسبة الأكبر من صادرات دول القارة.

وارتفع النمو قليلا في عام 2014 إلى 4.5%، نتيجة للركود في كثير من القوى الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، وخاصة جنوب إفريقيا، التي تشهد عدة اضرابات عمالية، وهبوط في نشاط المناجم والتصنيع.

وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاديات العالمية، أن يرتفع النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية تدريجيا إلى 5.1% بحلول عام 2017، بسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمار في البنية التحتية،وزيادة الإنتاج الزراعي، وقوة نشاط الخدمات.