قالت رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى الجرف، إن الجهاز أجرى تعديلات هامة لقانون حماية المنافسة، أبرزها رجوع جميع الوزارات والجهات الحكومية للجهاز قبل اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على المنافسة على السوق، وتغليظ العقوبة على الشركات المخالفة من خلال جعل الغرامة (نسبة من أرباح الشركة).

وأضافت الجرف، أن القانون يعمل وفق آليتين أساسيتين، الأولى، أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية فقط، وليس الاحتكار أي أن الشركة التي تستحوذ على 60% من السوق لا يملك السوق حق معاقبتها، والثانية، التعاون مع الجهات الحكومية.

ويستثنى من تطبيق القانون المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر، مثل مرفق السكة الحديد، البريد، واتحاد الإذاعة للتلفزيون، وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون.

وتعد سياسات مكافحة الممارسات الاحتكارية، وحماية المنافسة أحد العناصر الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي، ومساعدة المستثمر في رسم الخريطة الاستثمارية، واتخاذ قراراه الاستثماري، بحسب الجرف.

وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار بنهاير العام المالي الحالي يونيو المقبل.

فيما تأتي تعديلات قانون حماية المنافسة  في إطار حزمة تشريعية تسعى الحكومة لإقرارها لضمان توفير بيئة استثمار ملائمة ذات قواعد واضحة لجذب استثمارات جديدة.

ويتم حاليا إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الموحد، كما تم الأسبوع الماضي إصدار قانون حماية المنتج المحلي، فيما يجري البنك المركزي حاليا تحركات لتقريب سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق الرسمية، من السوق الموازية.

وتم إصدار قانون حماية المنافسة لأول مرة عام 2005، وأجري تعديله مرتين الأولى عام 2008، والثانية عام 2015، على اعتبار أنه قانون اقتصادي يتغير بتغير وضع السوق، وذلك بجانب خطة لتعديل القانون خلال الفترة المقبلة.