طالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبداللاه، بضرورة مشاركة اتحاده كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، في إعداد شركات وطنية تخدم الاقتصاد المصري، وتعود بالنفع على قطاع المقاولات، مشددا على عدم اقتصار دور الاتحاد على القيام بالدور الخدمي فقط، بل يجب أن يكون له دور رقابي على شركات المقاولات المقترضة ومتابعة سير أعمالهم وكيفية إدارتهم للمشروعات.

كما أضاف داكر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد، ممثلة في  "التمويل" الذي يعد أحد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع.

ودعا داكر، اتحاد المقاولين، بأن يكون له دورا في تدريب أصحاب الشركات في المرحلة الأولى من القيد داخل الاتحاد، كمقاول مبتدئ، وذلك في قواعد الإدارة وكيفية أن تصبح الشركة من رواد الأعمال في ذلك المجال، فضلا عما سيكتسبه من خبرات علمية في هذا المجال، ما سيوفر له إطار من المصداقية أمام البنوك عندما يسعى للحصول على تمويل منها ويعرض ما حصل عليه من دورات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية (البنوك)، وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، لا سيما في ظل توقف قرار البنك الإئتماني على تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات، وعدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة إذ لا تتوفر فيه ميزانية حسابية.

وذكر أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري، البنوك التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وعدم وجود كوادر داخل البنوك يمكنها تحديد مدى جدوى المشروع من عدمه.

واقترح عبداللاه عدة نقاط لتسهيل عملية الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي زيادة كفاءة عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالتدريب الائتماني على كيفية التعامل مع البنوك داخل الاتحاد، وإنشاء لجنة مختصة بذلك والعمل على تطبيق قواعد الحوكمة "فصل الإدارة عن الملكية"، إذ أن من الخطأ أن يتولى صاحب المشروع إدارته من جميع الجوانب، فلابد من إفساح المجال لجهات أخرى تشارك في هذه العملية وحصول البنوك على حصة من المشروعات، للحفاظ عليه من جهة ومن جهة أخرى حماية أموال المودعين التي تذهب في عمليات تمويل المشروعات.