اتحاد المستثمرين يطالب بوزير للترويج في إفريقيا
شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية، حالة من الفتور العقود الثلاثة الماضية، ما منح دول أخرى السيطرة على حصة مصر من السوق الإفريقية، وهو ما يسعى لتدراكه القطاع الرسمي المصري وكذلك الخاص، من خلال تعميق التعاون التجاري والاقتصادي.
وقال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، المهندس أبوالعلا أبوالنجا، إن الاتحاد خاطب الإدارة المصرية، لتعيين وزيرا للشؤون الإفريقية، يكون من ضمن مهامه الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، لاسيما مع عدم قدرة الممثلين التجاريين على تغطية المنطقة بالكامل.
وتابع أبوالنجا، إن الاتحاد سيجتمع الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، مع وزير خارجية الجابون، لبحث الفرص المتاحة للصادرات المصرية، وذلك في إطار الانفتاح المصري على القارة الإفريقية.
وكان اتحاد الصناعات المصرية أعلن مؤخرا، أنه يدرس ملف التعاون مع القارة الإفريقية، تمهيدا لوضع إستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا.
وتتجه الإداره المصرية حاليا نحو السوق الإفريقية بقوة مع مساعي لتوقيع اتفاق تجارة حرة يربط بين ثلاث تكتلات اقتصادية إفريقية هي "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق إفريقيا"، والتي تمثل 27 دولة يسكنها 625 مليون نسمة، تزيد قيمة اقتصاداتها على التريليون دولار، ما يعادل 60% من إجمالي اقتصاد إفريقيا.
وبلغت صادرات مصر للسوق الإفريقية خلال النصف الأول من العام الماضي 121 مليون دولار، وهي قيمة ضئيلة مقارنة بحجم سكان القارة البالغ نحو 860 مليون نسمة، ويعد بمثابة قاعدة استهلاكية عريضة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر"، إن إهمال مصر دول حوض النيل خلال الفترة الماضية، أثر بالسلب على الصادرات، ما يستلزم تطوير العلاقات الاقتصادية بدول القارة الإفريقية من خلال إزالة عوائق التبادل التجاري بينها الجانبين.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول جنوب إفريقيا في أجهزة التكييف ومستحضرات الإمونيا وورق التواليت والفاكهة الطازجة والخضروات المجففة وجوز الهند والسجاد اليدوي وأهم الواردات: "السيارات والتبغ ومنتجات الإستانلستيل والحديد والصلب وقطع غيار السيارات والأسمدة".
ويرى المسؤولون المصريون أن توثيق العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا، يمثل أرضية جيدة للحلول السياسية لقضية سد النهضة مع إثيوبيا مثلا، ولاغتنام الفرص الاقتصادية مع إنشاء 100 مصنع مصري في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة.