طالب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء دياب، بضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومي للمزارعين وشركات الأقطان المحلية، من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار، للحد من مخاطر تذبذب أسعار الأقطان المصرية عالميا، ولضمان حصول الفلاح على سعر عادل.

وأكد دياب على أهمية إصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصري وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة إنتاجية الفدان وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور، وأهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام، بالإضافة ووضع مواصفة قياسية لمصانع الغزل والنسيج.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء الأربعاء، وناقش الآثار المترتبة على  قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي والخاص برفع الدعم عن القطن.

وأعلنت اللجنة عن إعدادها عددا من التوصيات لرفعها لوزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بهدف وضع سياسية زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصري دون الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة إنتاجية الفدان.

وأجمع أعضاء لجنة الزراعة خلال الاجتماع على أن السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة  أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصري.

واتفق الأعضاء أن قوانين تحرير تجارة القطن المصري الصادر عام 1994 كان يستلزم استكمالها بقانون أخر مكمل لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن الذي كان بصدوره سيوفر على الدولة قرابة 3 مليارات جنيه تم صرفها كدعم بصور مختلفة للمغازل المحلية أو للمنتجين.