أكد اتحاد الصناعات المصرية، دعمه لقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيخلق فرص عمل جديدة، ويشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان للاتحاد تلقى "دوت مصر" نسخة منه، فإن صدور القانون في هذا الوقت يعد انتصارا للعامل المصري أولا، وللصناعات المصرية بكافة قطاعاتها، متوقعا أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويحد من البطالة، ويحمي العامل المصري ويرفع دخله، ويعظم الناتج المحلي، ويرفع القيمة المضافة.

وسيساهم القانون أيضا في تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة، وإدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ للوصول إلى المستوى العالمي وتشجيع الاستثمار.