طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة، بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.

وأشار رئيس الغرفة، جمال الجارحي، إلى أن هناك استثمارات جديدة يجرى ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما أشار رئيس اتحاد منتجي الصلب بتركيا في رده على الشكوى التي تقدمت بها الغرفة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق.

وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها الجهاز أمس الأربعاء، وشارك فيها ممثلين عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.
 
ومنح مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس قطاع التجارة الخارجية سيد أبوالقمصان الذي ترأس الجلسة جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى، مهلة حتي 29 يناير الحالي، لتقديم ردودها على الشكوى كتابة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق  لدراستها واتخاذ القرار النهائي.

وأكد المصنعون أن خسائر صناعات الحديد والصلب المصرية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه، بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة زادت على 385%، مقارنة مع مستويات عام 2013، وتزيد على 251% عن نفس الفترة من عام 2011، وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية.

وبشأن أهمية الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات، أكد الجارحي، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الإنتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه، موزعة على 20 شركة يعمل بها نحو 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز الـ3.6 مليار جنيه، بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 ألف عامل، وهذه الأرقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب.

وذكر  رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: "رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين،  بنسبة 40%، ليصل في الربع الأخير من عام 2014، إلى نحو 320 ألف طن، ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات، وبالتالي ما تسببه من أضرار جسيمة على الصناعة الوطنية.