قال المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المستشار هشام رجب:إن قانون تفضيل المنتج المحلي، يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وإحداث نهضة في القطاع الصناعي، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية، من خلال إنشاء مزيد من المصانع، لضمان زيادة الطلب على منتجاتها والوفاء بالعقود الحكومية.

وأضاف رجب لـ"دوت مصر"، أن القانون الذي يهدف لحماية الصناعة الوطنية، وضع بعد دراسة قوانين مماثلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق  مثيلا له منذ عام 1933، كما تمت الاستعانة بتجارب البرازيل، والصين، والهند، فضلا عن أن الميزات التي سيمنحها القانون للمنتج المحلي ستخلق طفرة في قطاع الصناعة الذي يعد شريان التنمية الاقتصادية.

وأكد رجب أن القانون سيدعم العملة الوطنية على المدى الطويل، نتيجة خفض معدلات الواردات، كما سيسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على الميزة التفضيلية التي يمنحها لها.

وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكوّن الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.

وتبلغ نسبة واردات المكونات الصناعية والوسيطة نحو 82% من إجمالي الواردات المصرية، بحسب إحصائيات شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.

تقليص المشتريات الحكومية

وذكر رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن القانون سيرفع المنافسة الصناعية، ويحدّ من المنتجات المستوردة التي تكبد الحكومة المصرية أموالا كثيرة بالموازنة العامة، فيما يبلغ حجم المشتريات الحكومية بموازنة العام الحالي نحو 5 ملايين جنيه.

وتابع السويدي لـ"دوت مصر": "القانون سيجعل الصناعات متناهية الصغر شريكا في عملية التنمية، كما سيشجع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق التعميق الصناعي".

حماية الصناعة الوطنية

ومن جانبه، رأى نائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، المهندس مجدالدين المنزلاوي، أن هذا القانون يطالب به مجتمع الأعمال منذ سنوات لحماية الصناعة المحلية من الواردات غير المطابقة للمواصفات، وتحصل على ميزات تفضيلية مقارنة بالمنتج المحلي، مثل الدفع الفوري، وسداد القيمة بالعملة الأجنبية.

ووصف المنزلاوي القانون بأنه خطوة إيجابية، لا سيّما وأنه حدد مواصفات المنتج المحلي باحتوائه على 40% مكونات محلية، مشيرا "تم وضع القانون بناء على تجارب عدد من الدول في هذا الصدد".